النظام العام للدولة المسلمة - العتيبي — الصفحة ٥٨

النظام العام للدولة المسلمة المطلب الخامس التمييز بين مصطلح النظام العام للدولة المسلمة والمصطلحات المشابهة مثل: السياسات العامة، الآداب العامة، المصلحة العارضة أولاً: التمييز بين النظام العام والسياسات العامة (۱) : أولاً: من حيث المفهوم، ويتضح ذلك في تعريف كلا المصطلحين، فالنظام العام سبق تعريفه بأنه: "مجموعة الأحكام والإجراءات الموضوعة لحماية المجتمع وتحقيق النفع العام له في الدنيا والآخرة، والتي لا يجوز لأحد مخالفتها، أو إسقاطها، أو تعديلها، أو الاتفاق على خلافها" ، أما السياسات العامة فعرفت بأنها: "ما تقوم به الحكومة أو تعتزم القيام به لحل مشكلة عامة تواجه المجتمع، لتوفير حاجات يتطلبها المجتمع، أو لتحقيق أهداف ينشدها المجتمع"، وهذه السياسات العامة التي تمارسها الحكومة لابد من أن تتضمن عناصر منها: تحديد الأهداف، وتخصيص الموارد، وتحديد الآليات والأساليب والأدوات، ووجه التمايز هنا أن السياسات العامة سلوك يفعل ويتخذ من قبل الحكومة وهو داخل إطار الشأن الإداري فيها، بينما النظام العام يشمل قواعد السلوك والأخلاق والقيم التي تدخل في إطار الجماعة، ومصدر تلك القواعد الشرع الحكيم. ثانياً : هدف السياسات العامة إجمالاً هو تطوير أو تغيير أسلوب العمل الحكومي؛ لأن طبيعته التطبيقية تعني استعمال أساليب البحث العلمي للتوصية على الحكومة والمجتمع بأفضل سياسة عامة وأحسن أساليب تنفيذية تكفل تحقيق الأهداف بدرجة أكبر من الفعالية والكفاءة، وأساسها يقوم على مشكلة يتم النظر في علاجها من خلال خطوات مدروسة تبدأ بمعرفة المشكلة ذاتها، ثم جمع الحقائق حولها، ثم تقديم الحلول الممكنة لها واختيار المناسب منها وتنفيذ ذلك في مراحل زمنية. بينما النظام العام يهدف إلى إسعاد البشرية، وربطها بخالقها، والعمل على رقيها في كافة الأصعدة، وأساسه ليس قائماً على مشكلة بل هو يرسم (۱) راجع: دراسة السياسة العامة، د. خيري عبدالقوي، ص ۱۳ وما بعدها، نظرية الإدارة العامة، د. أحمد رشيد، ص ٨٣ وما بعدها. ٥٨
ص ٥٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.