النظام العام للدولة المسلمة - العتيبي — الصفحة ٥٨٦

النظام العام للدولة المسلمة للدماء؛ لكن لا يقال إنها جرائم خاصة لأربعة أسباب: أولاً : أن القاعدة التي أشير إليها مراراً تؤكد أنه ما من حق لآدمي إلا والله فيه حق؛ إذ إن من حق الله على المكلف ترك أذاه لغيره. ثانياً: ترك زمام اقتضاء الحق في القصاص أو الاكتفاء بالدية للأفراد مراعاة من الشارع لهم لكون الجريمة تمس في المقام الأول مصلحتهم، وتمس في ذات الوقت وفي المقام الثاني مصلحة الجماعة، فغلب في الحق في القصاص أو الدية حق الفرد على حق الله. ثالثاً: مما يقطع بأن حقاً الله تعالى قد نشأ فعلاً عن القتل والاعتداء على ما دون النفس وإن كان حق الفرد غالباً فيه أن تنازل ولي الدم أو المجني عليه عن القصاص لا يسقط حق الله ؛ إذ لولي الأمر أن يعزر الجاني على ما ارتكبه وهذا دليل على استقلال حق الله عـن حـق الفرد، ودليل على أن جرائم القتل والاعتداء على ما دون النفس ما زالت من الجرائم العامة. رابعاً: من الفقهاء من يرى الجمع بين تعزير الجاني مع عقوبة القصاص في الجناية عمداً على ما دون القصاص، فالإمام مالك يرى هذا وحجته أن القصاص جعل مقابل للجريمة وهو حق للمجني عليه، وأن التعزير للتأديب وهو حق الجماعة، ولا يرى مالك الجمع بين القصاص والتعزير في القتل العمد ؛ لأنه لا فائدة من التعزير مع القتل، ولكنه يرى التعزير كلما سقط القصاص لمانع من الموانع، وعند الشافعي أن من لا يقاد به (أي لا يقتص منه) فإن عليه الدية وعليه أيضاً التعزير " كما أن فرض الكفارة على قتل الخطأ إشارة إلى تعلق جريمة القتل بالنظام العام من وجه (1) أن هذه الكفارة واجبة لحق الله تعالى ثالثاً: التعازير (۲) (4) التعزير هو: كل عقوبة غير مقدرة في كل معصية ليس فيها حد ولا كفارة ، والتعزير كالحد من حيث غايته؛ إذ إن غاية كل منهما التأديب والاستصلاح والزجر ودفع الفساد، (۱) راجع: الأحكام العامة للنظام الجزائي، د. عبد الفتاح الصيفي، ص: ۸۷-۸۸ (۲) راجع المغني لابن قدامة مع الشرح الكبير ٣٦/١٠. (۳) راجع المبسوط للسرخسي ٩ ٣٦ تبصرة الحكام لابن فرحون ۲ ،۲۱۷ ، المغني لابن قدامة مع الشرح الكبير .١٠ / ٣٤٣ ٥٨٦
ص ٥٨٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.