النظام العام للدولة المسلمة - العتيبي — الصفحة ٥٨٥

النظام العام للدولة المسلمة ربع دينار ، كما روى أبو هريرة قال: قال رسول الله : "لعن الله السارق يسرق (۲) البيضة فتقطع يده، ويسرق الحبل فتقطع يده وقد انعقد الإجماع على وجوب قطع يد السارق إذا ما ثبت عليه السرقة بشروطها التي وضعها الفقهاء لذلك. د - حد المسكر: رعاية عقل الإنسان وحمايته من مقاصد الشريعة الإسلامية، وشرب الخمر من أخطر مظاهر الاعتداء على العقل فحرمها الشارع وجــرم فعلهـا وفـرض عليـه عقوبة، ومن أدلة ذلك قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالمُنسِرُ وَالْأَنصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ) ولا خلاف بين الفقهاء الأربعة - ومعهم الظاهرية وآخرون في أن عقوبة شرب الخمر هي عقوبة حدية لا تعزيرية هـ - (٤) (۲) حدي الردة والحرابة، وقد سبق الإشارة إليهما وإلى عقوبتهما، وأن أساس تجريمهما من الشارع الحكيم من خلال الأدلة الشرعية القرآنية والنبوية. ثانياً: القصاص: وقد سبقت الإشارة مراراً إلى بيان حكم حرمة الدم المعصوم وجزاء القاتل في الدنيا والآخرة، لكن قد يتبادر سؤال مفاده أن العقوبة فرضت في القصاص للحق الخاص دون العام، على الرغم من أن الجريمة تتعلق بالنظام العام، ولتوضيح ذلك يقال: إن الأصل في الشريعة الإسلامية أن فرض العقوبة واستيفاءها حق الله تعالى؛ لأن في الجرائم مساساً بمصلحة الجماعة، وفي عقوبة القصاص والدية تركت الشريعة لولي القتيل وللمجني عليه - وكلاهما من الأفراد - أن يتنازلا عنهما أو أن يتنازلا عن إحداهما حقناً (1) أخرجه البخاري في كتاب الحدود، باب قوله تعالى ( والسارق والسارقة)، حديث (٦٧٩٠)، ومسلم في كتاب الحدود باب حد السرقة ونصابها، حديث (۱). (٢) أخرجه البخاري في كتاب الحدود باب قوله تعالى ( والسارق والسارقة)، حديث (٦٧٩٩)، ومسلم في كتاب الحدود باب حد السرقة ونصابها، حديث (۷). (۳) سورة المائدة، الآية رقم ٩٠ (٤) راجع: فتح الباري لابن حجر ١٢ ٧٤ نيل الأوطار للشوكاني ٧/ ۲۹۲ ٥٨٥
ص ٥٨٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.