النظام العام للدولة المسلمة - العتيبي — الصفحة ٥٨٧

النظام العام للدولة المسلمة يقول الزيلعي في التعزير إنه "محتاج إليه لدفع الفساد كالحدود" (۱) وأساس التجريم بالتعزير يستند إلى الشرع المطهر ، فقد دل الكتاب والسنة والإجماع والمعقول على ذلك. فمن الكتاب قوله تعالى في شأن تأديب الزوجات: ﴿ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ ) ، فأمر الله تعالى بضرب الزوجات الناشزات تأديباً لهن وتهذيباً، وهـذا هـو التعزير (4) و من السنة قوله عليه الصلاة والسلام: "لا" عقوبة فوق عشر ضربات إلا في حد من حدود الله " ، ففيه إثبات التعزير في المعاصي التي لا حد فيها لما يقتضيه من جواز العشرة فما دونها (ه). (٤) أما الإجماع فهو منعقد على مشروعية التعزير (1) والتعزير يعتبر تجريماً للأفعال المخالفة التي لم ترد ضمن الحدود ولا القصاص، ولكن ليست كل الأفعال الموجبة للتعزير تكون للحق العام وتتعلق بالنظام العام، فبعضها متعلق بحق الأفراد، وبعضها متعلق بحق الله، فهي على نطاقين: فالتعزير لحق العبد هو ما يكون موضوعاً لتجريم وعقوبة الأفعال الواقعة على الأفراد مباشرة والتي يكون للأفراد الحق في إسقاطها والتنازل عنها، ومثال ذلك إتلاف أموال الآخرين أو إيذاؤهم إيذاء لا يوجب قصاصاً. أما التعزير لحق الله تعالى فهو التجريم والعقاب للأفعال التي يعود ضررها على مصلحة العامة من غير اختصاص بأحد من الناس، مثل التعامل بالربا. (۱) تبيين الحقائق للزيلعي ٣/ ٢٠٧. (۲) سورة النساء، الآية رقم : ٣٤. (۳) راجع شرح فتح القدير للكمال ابن الهمام ٥/ ٣٤٥. (٤) أخرجه البخاري في كتاب الحدود، باب كم التعزير والأدب، حديث (٦٨٤٨) ، ومسلم في كتاب الحدود، باب قدر أسواط التعزير، حديث (٤٠). (ه) راجع أحكام الأحكام لابن دقيق العيد ٤ / ١٣٧ (٦) راجع شرح فتح القدير للكمال ابن الهمام ٥/ ٣٤٥. DAY
ص ٥٨٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.