النظام العام للدولة المسلمة - العتيبي — الصفحة ٥٧

النظام العام للدولة المسلمة كما يدخل في ذلك الأحكام التي ذكرناها سابقاً كالمندوب والمكروه ونحوهما من الأحكام والإجراءات، فهما وإن كانا ليسا من النظام العام من حيث الإيجاب والحتم إلا أنهما يدخلان فيه إذا حاول أحد ما إسقاطهما أو تعديلهما، أو الاتفاق الجماعي على مخالفتهما.
ص ٥٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.