النظام العام للدولة المسلمة - العتيبي — الصفحة ٥٧٠

النظام العام للدولة المسلمة والإجراءات أمام ديوان المظالم الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم ۱۹۰ وتاريخ ١٦ / ١١ / ١٤٠٩ هـ لم تشر إلى تنظيم معين ينظم قواعد تنفيذ الأحكام الأجنبية. لكن ما يمكن إثباته كقواعد لهذه العلاقة بين النظام العام في المملكة ومسألة تنفيذ الأحكام الأجنبية هو أربعة أمور: العام. 1- تعمیم صادر من فضيلة رئيس ديوان المظالم رقم (۷) وتاريخ ١٤٠٥/٨/١٥ هـ. ٢- اتفاقية الرياض العربية للتعاون القضائي. ٣- اتفاقية نيويورك بشأن الاعتراف وتنفيذ أحكام المحكمين الأجنبية. ٤ - التطبيقات القضائية لديوان المظالم. وهذه الأمور الأربعة تبين بوضوح الرابطة التي تربط بين تنفيذ الحكم الأجنبي والنظام إن من نافلة القول تأكيد أن الحكم الأجنبي لا يمكن تنفيذه في المملكة إذا كان مخالفاً للنظام العام؛ لأن النظام في المملكة يستند إلى مفاهيم ثابتة ومحددة، فما يخالف أحكام الشرع المطهر من كتاب أو سنة أو قياس أو إجماع لا يمكن تنفيذه أو العمل به، كما أن ما يخالف المصالح الأساسية في الدولة القائمة على أدلة التشريع المختلفة لا يمكن تنفيذه أو القبول به، ويدخل في هذا الأمر ما ينظمه ولي الأمر مما فيه مصلحة عامة أو رفع ضرر أو مفسدة عامة، فهو يدخل في دائرة النظام العام، ومن خلال المجالات البحثية الأربعة السابقة تتضح مواطن الرفض الصريح لعدم تطبيق الحكم الأجنبي وتنفيذه إذا كان مخالفاً للنظام العام. ۱ - تعميم ديوان المظالم رقم (۷) في (١٤٠٥/۸/۱٥ هـ : هذا التعميم استند في أغلب بنوده إلى اتفاقية الرياض العربية للتعاون القضائي، وأكد في البند الثالث ما أكدته الاتفاقية من أحقية رفض تنفيذ الحكم الأجنبي إذا خالف النظام العام أو الآداب العامة، لكن التعميم أشار إلى أن ما يمثل النظام العام في المملكة هو الشريعة الإسلامية، وبالتالي قرر التعميم عدم إمكانية تنفيذ أي حكم أجنبي إذا خالف أصلاً من الأصول العامة للشريعة الإسلامية، ولابد من الالتزام الكامل والمطلق بأحكام الشرع الحنيف باعتبار أن هذا أمر مسلم به ويسمو
ص ٥٧٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.