النظام العام للدولة المسلمة
على كل ما عداه. ٢ - اتفاقية الرياض العربية للتعاون القضائي : لقد نصت صراحة اتفاقية الرياض العربية للتعاون القضائي في المادة (۳۰) الفقرة (۱) على رفض تنفيذ الحكم الأجنبي المخالف للنظام العام، والمملكة من الدول الموقعة على تلك الاتفاقية، حيث نصت المادة على رفض الاعتراف بالحكم "إذا كان مخالفاً لأحكام الشريعة الإسلامية أو أحكام الدستور أو النظام العام أو الآداب في الطرف المتعاقد المطلوب إليه الاعتراف".
وهذا النص يؤكد أن للمملكة الدفع بالنظام العام في مقابل تنفيذ الحكم الأجنبي ويخول لها بالتالي عدم تنفيذ الحكم الأجنبي إذا كان مخالفاً لنظامها العام. اتفاقية نيويورك بشأن الاعتراف وتنفيذ أحكام المحكمين الأجنبية لسنة ١٩٥٨م: هذه الاتفاقية وإن كانت تعنى بأحكام التحكيم الأجنبية وتنفيذها إلا أنها لا تختلف عن أحكام القضاء في مسألة التعارض مع النظام العام للدولة، فتعميم ديوان المظالم الذي سبقت الإشارة إليه الصادر عام ١٤٠٥هـ لم يفرق بين الحكم القضائي الأجنبي وحكم التحكيم الأجنبي في مسألة التنفيذ عموماً وفي مسألة التعارض مع النظام العام على وجه الخصوص، والمملكة العربية السعودية انضمت إلى هذه الاتفاقية في عام ١٤١٤هـ، وهي اتفاقية خاصة بأحكام التحكيم الأجنبية، وقد جرى العمل في ديوان المظالم على إنفاذ مضمون هذه الاتفاقية، وقد نصت الاتفاقية في الفقرة (و) من المادة الخامسة على أنه يجوز للسلطة المختصة في البلد المطلوب إليها الاعتراف وتنفيذ حكم المحكمين أن ترفض الاعتراف والتنفيذ إذا تبين لها أن قانون ذلك البلد لا يجيز تسوية النزاع عن طريق التحكيم، أو أن الاعتراف بحكم المحكمين أو تنفيذه يخالف النظام العام في هذا البلد ... - التطبيقات القضائية بالنظر في بعض التطبيقات والأحكام الصادرة بديوان المظالم يتبين أن بعض تلك الأحكام الخاصة بالنظر في دعاوى تنفيذ الأحكام الأجنبية صدرت بالحكم بعدم تنفيذ الأحكام الأجنبية استناداً إلى مخالفتها للنظام العام في المملكة، ومن ذلك
(1)
(۱) راجع: الشروط الموضوعية والإجرائية لتنفيذ أحكام التحكيم الأجنبية في المملكة، لمحمد المقصودي، ص:
۵۷۱
.٢٣-٢٤ ، ١٥٠
ص ٥٧١