النظام العام للدولة المسلمة - العتيبي — الصفحة ٥٦٩

النظام العام للدولة المسلمة (1) ممكناً حصول تعديل فيه؛ لأن القاضي له أن يأمر بتنفيذ الحكم الأجنبي أو يمتنع عن تنفيذه دون أن يكون له الحق في تعديله ومثال ذلك لو أريد تنفيذ حكم صادر من المحاكم الأمريكية لمصلحة زوجة أمريكية مسيحية في مواجهة زوج مسلم في أي دولة من الدول الإسلامية، وكان الحكم يقضي بطلاق الزوجة على أثر تزوج زوجها بزوجة ثانية وببطلان الزواج الثاني، فإن هذا الحكم قد يكون قابلاً للاعتراف به في شقه الأول دون الثاني علاقة تنفيذ الأحكام الأجنبية بالنظام السعودي تنفيذ الأحكام الأجنبية بالنسبة للمنظم السعودي حظي بعناية واهتمام، فقد سبق أن صدر نظام ديوان المظالم بالمرسوم الملكي رقم م/ ٥١ وتاريخ ١٧ / ٧ / ١٤٠٢ هـ متضمناً اختصاصه بالنظر في طلبات تنفيذ الأحكام الأجنبية، حيث تضمنت المادة (۱۳) فقرة (ز) أن من اختصاص ديوان المظالم الفصل في طلبات تنفيذ الأحكام الأجنبية كما سبق أن صدر المرسوم الملكي رقم م/ ٥ وتاريخ ١٤٢١/٢/١١/١هـ بالموافقة على إضافة فقرة إلى المادة (۱۸) من نظام ديوان المظالم تقضي باختصاص الديوان بالفصل في : "طلبات المحاكم الأجنبية، وإيقاع الحجز التحفظي على ممتلكات أو أموال داخل المملكة". ثم صدر مؤخراً النظام الجديد لديوان المظالم الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/ ٧٨ في ١٤٢٨/٩/١٩هـ الذي أكد أيضاً على اختصاص ديوان المظالم بهذا الشأن ، وذلك فيما يتعلق بتنفيذ الأحكام الأجنبية وأحكام المحكمين الأجنبية . وذلك كله يؤكد مرجعية الاختصاص القضائي في المملكة العربية السعودية بالنظر في دعاوى الأمر بتنفيذ الأحكام الأجنبية. كما أن المملكة من الدول الموقعة على اتفاقية الرياض العربية للتعاون القضائي لعام ۱۹۸۳م، وقد نظمت في باب مستقل أحكام تنفيذ الأحكام الأجنبية، وهي تحترم تلـك الاتفاقية وتلتزم بما جاء فيها. لكن ما موقف المنظم السعودي من الحكم الأجنبي المخالف للنظام العام؟ لم يتضمن نظام ديوان المظالم أكثر مما سبقت الإشارة إليه، وكذلك قواعد المرافعات (۱) راجع القانون الدولي الخاص، د. ممدوح عرموش، ص: ١٩٥ وما بعدها. ٥٦٩
ص ٥٦٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.