النظام العام للدولة المسلمة - العتيبي — الصفحة ٥٦٨

النظام العام للدولة المسلمة الحكم الأجنبي تتفاوت في درجتها، فإذا كانت الكلمات تدخل في دائرة الاستهزاء والسخرية الواضحة من القيم والشعائر التعبدية في الدولة المسلمة والاستهتار الواضح بالثوابت الأساسية فيها فإن ذلك يدخل في مصادمة ومعارضة النظام العام للدولة؛ لأن الشعائر والقيم الدينية مقدسة في الدولة المسلمة، وهي من النظام العام الذي لا يجوز انتهاكه، وبالتالي يكون الحكم الأجنبي . غير قابل للتنفيذ لمعارضته الواضحة للنظام العام، لا لأنه تضمن كلمات ماسة بالشعور العام فقط. وأما إن كانت الكلمات وبعض التعابير لا ترقى إلى هذا المجال، وإنما فيها إشارات غير مباشرة أو غير ظاهرة، أو كلمات ماسة بالشعور الذي لا يرقى إلى أسس الدولة ومقدساتها ورموزها وقدواتها وشعائرها؛ أي أن الأثر الناجم عن تلك الكلمات أثر خفيف لا يحتسب في دائرة النظام العام، فإن للدولة المسلمة إذا توافرت بقية الشروط تنفيذ الحكم الأجنبي مع معالجة تلك الكلمات وفقاً للطرق والأساليب الدبلوماسية بين الدول. الوقت الذي يعتد فيه بتعارض الحكم الأجنبي مع النظام العام استقرت أكثر التنظيمات على أنه يتعين تقدير ذلك وقت الأمر بتنفيذ الحكم الأجنبي لا بوقت صدوره في الخارج لأن الأمر لا يتعلق هنا بمعرفة كون الحكم الأجنبي قد فصل في النزاع على الوجه الصحيح أو لا، وإنما المراد هو بيان إذا ما كان هذا الحكـ م ممكن التنفيذ في الدولة المراد تنفيذه فيها من غير أن يكون في ذلك مساس بالنظام العام في هذه الدولة. تعارض الحكم الأجنبي الجزئي مع النظام العام قد يحدث من الناحية العملية أن يكون الحكم الأجنبي متعارضاً في جزء منه مع النظام العام في الدولة المراد تنفيذه فيها، وهنا يمكن حصول تنفيذ جزئي للحكم الأجنبي فيقتصر التنفيذ على ذلك الجزء الذي لا يتعارض في شيء منه مع مقتضيات النظام العام بشرطين أولهما أن يكون ممكناً الفصل بين الجزء المتعارض مع النظام العام والجزء غير المتعارض منه، أما إذا لم يكن الفصل ممكناً فلا مندوحة عندئذ من رفض تنفيذ الحكم الأجنبي برمته لارتباط أجزائه ارتباطاً لا يقبل التجزئة، والشرط الثاني ألا ينطوي على تجزئة الحكم عندما يكون ذلك ٥٦٨
ص ٥٦٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.