النظام العام للدولة المسلمة - العتيبي — الصفحة ٥٦٧

النظام العام للدولة المسلمة الإرث من تركة زوجها المسلم. كما قرر الباحثون أن هناك نوعاً آخر من أنواع التعارض بين النظام العام والحكم الأجنبي وهو ما نصت عليه التنظيمات، حيث اعتبرت أن الحكم الأجنبي لا يكون قابلاً للتنفيذ متى كانت الإجراءات القضائية التي اتبعت في إصداره لم تحترم حق الدفاع؛ أي أهدر الحكم الأجنبي هذا الحق ولم تكن الإجراءات المتبعة صحيحة ولا سليمة، فيعد ذلك مساساً (1) بالنظام العام كذلك عد بعض أهل القانون تضمن الحكم الأجنبي لعبارات ماسة بالشعور العام في دولة التنفيذ متعارضة مع النظام العام ولا يمكن بذلك تنفيذ الحكم الأجنبي، وهذا يحصل أحياناً في بعض الأحكام الأجنبية، فمثلاً القانون الإنجليزي في شأن المنازعات المتعلقة بتعدد الزوجات والتي تثور أمام المحاكم الإنجليزية وجد أنهم يستخدمون في وصفهم لهذا النظام عبارات تمس الشعور العام في الدول المسلمة، ومن ذلك قولهم في بعض الأحكام عن الزواج: "ذلك النظام المعروف عند غير المؤمنين"، يقصدون المسلمين، أو قولهم: "ذلك النظام الذي ينعتونه عندهم - أي عند المسلمين - بالزواج"، أو قولهم: "ذلك النظام الذي هو أقرب شبهاً بالتسري أو العبودية"، فعندما يتضمن مثلاً الحكم الأجنبي القاضي بنفقة لصالح زوجة مسلمة على زوجها الأجنبي المسلم وأريد تنفيذه في دولة إسلامية فإن بعض أهل القانون يذهبون إلى أنه يجب في هذه الحالة رفض الأمر بالتنفيذ، ويستدلون بما قضت به المحاكم الفرنسية حين رفضت تنفيذ حكم صادر من إحدى المحاكم الألمانية لأنه كان يتضمن في حيثياته عبارات تسخر من الباريسيات وتمس بسمعتهن، ويذهب آخرون إلى أن الحكم الأجنبي يكون غير قابل للتنفيذ إذا كان لهذه العبارات تأثير على ما قضى به؛ أي على مضمون الحكم ذاته، وتعالج التجاوزات التي ينزلق فيها قاضي الحكم الأجنبي عن طريق قيام الدولة المراد تنفيذ الحكم فيها بالطرق الدبلوماسية لدى الدولة التي أصدرت الحكم حتى لا يكون الأفراد في نطاق العلاقات الخاصة الدولية ضحية مثل هذه التصرفات التي قد تصدر عن قضاة لم يتجردوا من عنصريتهم. والصحيح أن الكلمات الماسة بالشعور العام التي يتضمنها (۱) راجع أصول القانون الدولي الخاص، د. عكاشة عبدالعال، ص: ٦١٤-٦٢١. ٥٦٧
ص ٥٦٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.