النظام العام للدولة المسلمة - العتيبي — الصفحة ٥٦٦

النظام العام للدولة المسلمة قد كلف بالحضور في الميعاد القانوني وتم تمكينه من إبداء دفوعه - حيازة الحكم لقوة الأمر المقضي به؛ ولذا لا يجوز الأمر بتنفيذ حكم أجنبـي إلا إذا كان حائزاً لقوة الأمر المقضي، ويبنى على ذلك أنه لا يجوز الأمر بالتنفيذ إلا بالنسبة للأحكام التي لا تقبل الطعن فيها بالمعارضة أو بالاستئناف؛ أي أن الحكم أصبح نهائياً قطعياً. - ألا يتعارض الحكم مع حكم وطني صادر في الدعوى ذاتها؛ لأنه من غير المقبول أن يأمر القاضي الوطني بتنفيذ حكم أجنبي صادر في نزاع سبق للقضاء في دولته أن فصل في موضوعه بين الخصوم أنفسهم ويتعلق بالحق ذاته محلاً وسبباً؛ لأن السلطة القضائية في الدولة تشكل أحد مظاهر سيادتها، والعمل الذي يصدر عنها تكون له الأولوية في الإعمال على أي عمل صادر عن سلطة أجنبية مماثلة. ه عدم تعارض الحكم مع النظام العام: هذا الشرط هو أساس العلاقة بين النظام العام وتنفيذ الأحكام الأجنبية، فمراعاة النظام العام وعدم مخالفته شرط من شروط تنفيذ الأحكام الأجنبية ودون ذلك لا يمكن تنفيذها، حيث لا يكاد يخلو تنظيم قانوني من اشتراط ألا يكون الحكم المراد تنفيذه في النظام القانوني الوطني متعارضاً مع النظام العام في الدولة؛ أي مع المبادئ الأساسية الاقتصادية والاجتماعية والدينية لمجتمع دولة القاضي الذي ينظر دعوى الأمر بالتنفيذ (1) نوعية تعارض النظام العام مع الأحكام الأجنبية التعارض قد يحصل في المضمون؛ أي في مضمون النظام العام، ومثال ذلك: أن يقضي الحكم الأجنبي بأثر من آثار الزوجية على زوجة مسلمة لصالح زوجها غير المسلم، أو أن يقضى حكم أجنبي بإلزام زوجة مسلمة بدفع نفقة لزوجها المسلم المعسر، والحال كذلك بالنسبة للحكم الأجنبي الصادر في دعوى بطلب دين قمار أو بطلب الثمن المقابل لعلاقة غير مشروعة، فهذه أشكال يكون فيها الحكم الأجنبي مخالفاً للنظام العام وخصوصاً في الدولــة المسلمة، ويتم تعطيل الحكم الأجنبي ويكون غير قابل للتنفيذ، كذلك الحكم الأجنبي الذي يسوي في الإرث بين الذكور والإناث من المسلمين، والحكم الذي يقرر للزوجة المسيحية حق (۱) راجع الوسيط في القانون الدولي الخاص السعودي، د. أحمد سلامة، ص: ٤٩٥-٥٠٣. ٥٦٦
ص ٥٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.