النظام العام للدولة المسلمة
بذلك إلى قضاء الدولة المراد التنفيذ فيها، والغالب أن يتم ذلك برفع المحكوم لصالحه دعوى على خصمه بالأوضاع والإجراءات المعتادة، ويطبق على تلك الدعوى قواعد المرافعات العادية، وقد جرت معظم تلك النظم على جعل الاختصاص بالفصل في دعوى الأمــر بالتنفيذ للقضاء العادي؛ أي القضاء العام، ومنها من يجعل الاختصاص لجهة القضاء الإداري، وقد يشترط في تقديم الدعوى بعض الاشتراطات المعينة، والتحديد في تلك الإجراءات هو من الاختصاص الداخلي والقاصر لكل دولة، وبالنسبة لسلطة القاضي في تنفيذ الحكم الأجنبي فإن الاتجاه الحالي للقانون هو الاعتراف للحكم الأجنبي في الخارج بحجية الأمر المقضي به بحيث يعد قرينة على أنه صدر صحيحاً من حيث إجراءاته وأن مــا قضى به هو الحق بعينه من حيث الموضوع؛ لذا فإن القاضي الذي يطلب إليه الأمر بتنفيذ الحكم الأجنبي لا يعيد النظر في موضوع الدعوى، بل ينحصر دوره في التحقق من توافر الشروط الخارجية اللازمة لصحة الحكم الأجنبى من الناحية الدولية، وهي الشروط التي وضعها المنظم الوطني أو وضعتها اتفاقية دولية ترتبط بها دولته للأمر بتنفيذ الأحكام الأجنبية، وهذا يسمى أو يعرف بنظام الرقابة، وهو نظام يوفق بين اعتبارات السيادة من ناحية ومقضيات التعاون الدولي وإنماء حركة الأفراد والمبادلات بين الدول المختلفة من ناحية أخرى.
شروط الأمر بتنفيذ الأحكام الأجنبية
يشترط لتنفيذ الحكم الأجنبي عدد من الشروط نتناولها على وجه الإيجاز ونتوقف عند شرط مهم، وهو شرط عدم مخالفة النظام العام والشروط التي تشترط لهذا الأمر هي: ١ - أن يصدر الحكم من محكمة مختصة دولياً، وذهب بعضهم إلى أن القانون الذي يستعين به القاضي في تحديد اختصاص المحكمة الأجنبية من عدمه هو قانون دولته وقواعد الاختصاص القضائي فيها، وذهب آخرون إلى أن معرفة ذلك تتم من خلال قواعد الاختصاص القضائي الدولي المقررة في قانون المحكمة الأجنبية. ٢ - أن يصدر الحكم وفق إجراءات قضائية صحيحة؛ أي أن يكون مثلاً المدعى عليه تم إعلانه على الوجه السليم وفق قانون الدولة التي أقيمت فيها الدعوى، وأن يكون كل خصم
ص ٥٦٥