النظام العام للدولة المسلمة
ثالثاً: أثر مراعاة النظام العام في تنفيذ الأحكام الأجنبية:
الحكم القضائي يصدر مقرراً الحماية القضائية للحق أو للمركز القانوني المتنازع عليه، وتظل هذه الحماية عديمة الجدوي إلى أن يتم تحويلها من حماية نظرية إلى حماية حقيقية فعلية يتطابق فيها المركز القانوني لمن صدر الحكم لصالحه مع الواقع وذلك بتوجيه الأمر إلى عمال السلطة العامة لوضع الحكم الصادر موقع التنفيذ، والحكم المحلي داخل الدولة لا صعوبة في تنفيذه، حيث إن سلطة القضاء وسلطة التنفيذ تخضعان لسيادة الدولة ذاتها ويتعاونان فيما بينهما لتنفيذه، والسلطة السياسية هي مرجع كل السلطات في الدولة، لكن الإشكالية هي إذا داخلت الحكم المقضي به الصفة الأجنبية، بمعنى أن يكون الحكم صادراً من سلطة قضائية أجنبية ويراد تنفيذه داخل دولة أخرى، فما موقف هذه الدولة المراد تنفيذ الحكم فيها؟ لأن الحكم - والحال ما ذكر - يصدر بسيادة دولة معينة وسلطة التنفيذ تخضع لسيادة دولة أخرى، وقد تكون هذه عقدة المشكلة
(1)
من هنا اجتهد الفقه القانوني لإيجاد السبل الفنية للاعتراف بالأحكام الأجنبية خارج حدود الدولة التي صدرت عن محاكمها؛ لأن إنكار القوة التنفيذية عن الحكم الأجنبي سيشكل عقبة كؤوداً في سبيل نمو علاقات الأفراد عبر الحدود، فالمدين مثلاً يمكنه التنصل من التزاماته حيث يكفيه إذا حكم عليه في الخارج أن يعود إلى بلده أو بلد آخر ليفلـت مـن
تنفيذ الحكم الصادر ضده. متى يعتبر الحكم اجنبيا؟
يعد الحكم أجنبياً إذا صدر في بلد أجنبي بالنسبة للقاضي الذي ينظر دعوى الأمــر بتنفيذه، وصدر عن سلطة مختصة بإصداره باسم سيادة تلك الدولة الأجنبية، وكان موضوعه متعلقاً بموضوعات القانون الخاص؛ أي المسائل المدنية أو التجارية أو الأحوال الشخصية
وهكذا.
الاختصاص القضائي وسلطة القاضي
تتفق معظم النظم القانونية على ضرورة تقديم من صدر الحكم الأجنبي لصالحه طلباً
(۱) راجع الوسيط في القانون الدولي الخاص السعودي، د. أحمد سلامة، ص: ٤٨٧ وما بعدها.
٥٦٤
ص ٥٦٤