النظام العام للدولة المسلمة - العتيبي — الصفحة ٥٦٣

النظام العام للدولة المسلمة (1) ينظر في الدعوى وفي قول للشافعي ورواية عن الإمام أحمد أنه ينظر في دعوى النزاع عموماً، ولا يشترط ترافع الخصمين بل يكفي رفع أحدهما الدعوى (۲) فهذه المسألة خلافية كما ذكر وليست من ضمن الدراسة لهذا المبحث، ولكن أوردت الأقوال فيها استدلالاً لمن ذهب إلى أن مسألة تنازع القوانين مسألة مقررة في الشريعة الإسلامية استشهاداً بما سبق، والصحيح أن هذا الكلام مخالف للواقع؛ لأن المسألة المذكورة وإن كانت مسألة خلافية في الموضوع إلا أن أساسها يختلف عن أساس المسألة التي نحن بصدد الحديث عنها، بسبب أن تلك المسألة تدخل في إطار الاختصاص القضائي بالنظر في قضايا غير المسلمين في الدولة، وليست مسألة تنازع قوانين بحيث تنحى الشريعة الإسلامية و تطبق شرائع أولئك الكفار عليهم، وإنما تبحث المسألة في موضوع آخر وهو الاختصاص القضائي للنظر في قضايا أولئك الأشخاص، سواء كانوا مدعين أم مدعى عليهم، أما القول بأن بعض الفقهاء يرون تركهم وما يدينون به من شرائع في المناكحات والوصايا والمواريث ونحوها إذا لم تخالف حكم الشرع الإسلامي فهذا القول وإن تم الاتفاق عليه فهو حكم شرعي يتعلق بما كان قبل الترافع إلينا وليس حكماً قضائياً، ومن المعروف أن مسائل تنازع القوانين المقصود بها الوصول إلى حكم قضائي في واقعة التنازع . أما مسألة الاختصاص القضائي الدولي؛ أي الاختصاص القضائي المتضمن عنصراً أجنبياً، فقد أوضح المنظم السعودي قواعده وأبان عن تنظيماته في نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/ ۲۱ وتاريخ ٢٠ / ٥ / ١٤٢٧هـ، حيث أفرد فصلاً خاصاً هو الباب الثاني وأسماه الاختصاص الدولي من المادة رقم (٢٤) إلى المادة رقم (٣٠)، فهي مواد تقرر اختصاص محاكم المملكة بالنظر في قضايا السعوديين في الخارج، أو غير السعوديين في الداخل من المسلمين وغير المسلمين. (۱) راجع المدونة للإمام مالك ٤ ١٦١ ، المغني لابن قدامة ،۱۲ ۳۸۱، كشاف القناع للبهوتي ١/ ٧٣١. (۲) راجع الأم للشافعي ٦٥٥ ، مغني المحتاج للشربيني ٣/ ١٩٥. ٥٦٣
ص ٥٦٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.