النظام العام للدولة المسلمة
يصدره ولي الأمر من أنظمة لا تتعارض مع الكتاب والسنة"، فهذه المادة خاصةً أوضحت أن للمقيم غير السعودي أو غير المسلم حق التقاضي وفقاً لأنظمة الشريعة الإسلامية فقط ومـا يصدره ولي الأمر مما لا يتعارض مع الشريعة الإسلامية.
كما نصت المادة الأولى من نظام القضاء الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/ ۷۸ و تاريخ ١٩ / ٩ / ١٤٢٨هـ على ما سبق أن أكده النظام الأساسي للحكم، حيث تضمنت المادة أن "القضاة مستقلون لا سلطان عليهم في قضائهم لغير حكم الشريعة الإسلامية والأنظمة المرعية، وليس لأحد التدخل في القضاء".
لكن على الرغم من ذلك يحاول بعض الباحثين إثبات أن مسألة التنازع القانوني موجودة في الفقه الإسلامي، وهي في مسالة منازعة غير المسلمين في الدولة المسلمة؛ أي لدى القاضي المسلم فيما بينهم، وهي مسألة خلافية، حيث ذهب الحنفية فيها إلى التفريق بين قضايا الأنكحة وما يتعلق بها وبين غيرها من القضايا، ففي غير الأنكحة من المعاملات المالية ونحوها فالمتفق عليه هو انعقاد النظر للقاضي المسلم ولا يشترط ترافع الخصمين إلى القاضي المسلم، بل يكفي أن يرفع أحد الخصمين دعواه إلى القاضي المسلم فيحكم لما يعرض عليه من نزاع والحجة في ذلك قوله تعالى: ﴿ وَأَنْ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنزَلَ اللهُ ) أما في قضايا الأنكحة فيرى الحنفية أنه يلزم تراضي الخصمين بالترافع إلى القاضي المسلم، وهذا عند الإمام أبي حنيفة، أما صاحباه أبو يوسف ومحمد بن الحسن فلا يشترطان رضا الخصم، بل يكفي أن يرفع أحدهما الدعوى إلى القاضي
•
(۲)
(1)
وعند المالكية يشترط لنظر القاضي المسلم على غير المسلم رضا طرفي الخصومة، ويكون للقاضي المسلم الخيار في أن يحكم بينهم أو يعرض عنهم، وهو أحد قولي الشافعي، وقــال بـه الحنابلة ولكنهم يفرقون بين المستأمنين والذميين في شرط الترافع للقاضي المسلم، فإذا كان طرفا الدعوى من المستأمنين فيشترط رضاهما بالترافع للقاضي المسلم حتى يحكم بينهما، وأما إذا كان طرفا الدعوى من الذميين فيكفي أن يرفع أحد الخصمين دعواه للقاضي المسلم حتى
(1) سورة المائدة، الآية رقم ٤٩ .
(۲) راجع بدائع الصنائع للكاساني ۲ / ۳۱۲ شرح فتح القدير لابن الهمام ٣/ ٤١٢.
٥٦٢
ص ٥٦٢