النظام العام للدولة المسلمة - العتيبي — الصفحة ٥٦١

موقف المنظم السعودي من مسألة تنازع القوانين النظام العام للدولة المسلمة لم توجد نصوص محددة وواضحة لمعالجة هذه المسألة في أنظمة المملكة العربية السعودية؛ بسبب أن المملكة تطبق حكم الشريعة الإسلامية، والقضاء الشرعي لم يعرف مشكلة تنازع القوانين؛ لذا فهي لا تتأتى كمشكلة في النظام القضائي للدولة الإسلامية؛ لأن القاضي المسلم لا تثور لديه المشكلة فهو مطالب بتطبيق حكم الشريعة الإسلامية على الجميع، ولا تعترف الشريعة الإسلامية بأي قانون آخر يزاحمها وبالتالي يجب تطبيقها على جميع القضايا، قال تعالى: ﴿ وَأَنْ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنزَلَ اللهُ وَلا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَنْ يَفْتِنُوكَ عَنْ بَعْضٍ مَا أَنزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ ) ، وقال تعالى: ﴿ وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُوْلَئِكَ هُمْ الْكَافِرُونَ ، فالشريعة هي القانون الواجب التطبيق ولا قانون غيرها. وهذا ما أكده المنظم السعودي في أكثر من موضع، حيث ورد في المادة الأولى من النظام الأساسي للحكم الصادر بالمرسوم الملكي رقم أ ٩٠ وتاريخ ٢٧/ ٨/ ١٤١٢ هـ أن: "المملكة العربية السعودية دولة عربية إسلامية ذات سيادة تامة دينها الإسلام ودستورها کتاب الله تعالى وسنة رسوله ، ولغتها هي اللغة العربية، وعاصمتها مدينة الرياض" (۲) "1 (1) ونصت المادة السابعة على أنه يستمد الحكم في المملكة العربية السعودية سلطته من كتاب الله تعالى وسنة رسوله، وهما الحاكمان عن هذا النظام وجميع أنظمة الدولة"، ونصت المادة السادسة والأربعين بشكل أوضح على أن: "القضاء سلطة مستقلة، ولا سلطان على القضاة في قضائهم لغير سلطان الشريعة الإسلامية"، كما أكدت المادة التي بعدها وهي المادة السابعة والأربعون أن هذا الحق مكفول للجميع بما فيهم السعودي وغير السعودي ويدخل فيـه العنصر الأجنبي، فقد نصت المادة على أن: "حق التقاضي مكفول بالتساوي للمواطنين والمقيمين في المملكة، ويبين النظام الإجراءات اللازمة لذلك". ثم نبهت المادة الثامنة والأربعون إلى قيد إيضاحي دقيق وهو أنه: "تطبق المحاكم على القضايا المعروضة أمامها حكم الشريعة الإسلامية وفقاً لما دل عليه الكتاب والسنة وما (1) سورة المائدة، الآية رقم ٤٩. (۲) سورة المائدة، الآية رقم ٤٤ . ٥٦١
ص ٥٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.