النظام العام للدولة المسلمة
القانونية المخالفة لمقتضيات النظام العام دون باقي القواعد؛ لأن هذا هو ما يحقق هدف الاستبعاد، فالدفع بالنظام العام ليس عدائياً للقانون الأجنبي في حد ذاته بحيث يستبعد كــل شيء، بل هو دفع قصد به درء تطبيق الحكم الذي يتعارض مع الأسس التي يقوم عليها المجتمع، فلا يستبعد إلا القاعدة التي يتحقق بشأنها هذا التعارض فقط؛ أي بالقدر الذي تتحقق به حماية القانون الوطني المحلي.
۲ - حلول قانون القاضي، حيث ذهب الرأي الراجح في الأنظمة إلى أن على القاضي أن يطبق قانونه الوطني محل القاعدة القانونية التي تم استبعادها ، ولا يخالف القاضي بذلك قاعدة الإسناد أو الإحالة الوطنية، ولكن إذا كانت باقي قواعد القانون الأجنبي تخالف النظام العام أيضاً فإن القاضي يطبق في القضية محل النزاع القانون الوطني المحلي؛ أي
قانونه هو
الأثر المخفف للنظام العام في القانون
يقصد القانونيون بالأثر المخفف للنظام العام في مسألة تنازع القوانين عدم التشدد بالدفع به في حالات معينة؛ تخفيفاً لأثر وقع النظام العام على القضية مدار النزاع إذا كان الحق أو المركز القانوني تم إنشاؤه واكتسابه في الخارج؛ أي خارج دولة القاضي التي يتم الدفع بنظامها العام، ومثال ذلك: إذا ثار نزاع أمام القاضي في دولة فرنسا حول نفقة زوجية أقامتها وطالبت بها الزوجة الثانية لرجل مسلم قام بالزواج بتلك الزوجة خارج فرنسا، فهنا إنشاء الزواج الثاني لأول مرة في فرنسا يعد مخالفاً للنظام العام الفرنسي وبالتالي يقضي ببطلانه، لكن إذا كان هذا الزواج الثاني - والحال كما ذكر - أبرم وتم في الخارج - أي خارج فرنسا - فإن الدفع بالنظام العام يصاب بشلل جزئي بحيث لا يستطيع القاضي الفرنسي الحكم ببطلان
هذا الزواج الثاني. فضرورة احترام الحقوق المكتسبة تقتضي إذاً أن يكون للنظام العام أثر مخفف في هذا الخصوص، فعلى الرغم من أن القضاء الفرنسي يقضي ببطلان الزواج الثاني إذا أنشئ في فرنسا إلا أنه يعترف به إذا أنشئ في الخارج ويترتب عليه بعض الحقوق مثل: حق الزوجة الثانية في الميراث، وحقها في نفقتها الزوجية، وهذا هو الأثر المخفف للنظام العام.
٥٦٠
ص ٥٦٠