النظام العام للدولة المسلمة - العتيبي — الصفحة ٥٥٩

النظام العام للدولة المسلمة لم يكن الأمر كذلك كأن تكون مراحل التنازع في بداياتها ولم يتم التوصل إلى هذه المرحلة فلا يدفع بالنظام العام ويستبعد القانون الواجب التطبيق لعدم وجوده أصلاً. كما يخرج عن هذا الشرط الانتهاء إلى أن القانون الواجب التطبيق على النزاع هو القانون الوطني أو المحلي؛ لأن الدفع بالنظام العام في هذه الحالة في غير محله؛ باعتبار أن القانون الوطني لابد من أن يكون مراعياً للنظام العام في الأساس. ٢ - تعارض ومخالفة أحكام القانون الأجنبي لمقتضيات النظام العام في دول القاضي فلا يكفي أن يكون القانون الأجنبي الواجب التطبيق مناسباً في أحكامه وتنظيمه للعلاقة محل النزاع، بل لابد من أن يكون مناسباً ومتناسقاً أيضاً مع مبادئ وأحكام القانون الوطني للقاضي، وذلك بعدم تعارضه مع تلك المبادئ والأحكام، وهذا التقدير لدى التعارض مع مقتضيات النظام العام يترك لتقدير القاضي المختص، حيث لا يوجد معيار محدد وواضح في هذا الخصوص، ويمكن للقاضي أن يسترشد في ذلك بعدم تعارض القانون الأجنبي مع المبادئ الأساسية للنظام القانوني الوطني، كما تحميه النصوص والقواعد الآمرة المنظمة للسياسة الاقتصادية والاجتماعية لدولته. وفي الدول المسلمة يتم معرفة كل ما يخالف النظام العام الشرعي لها بأنه كل ما يخالف أحكام الشريعة الإسلامية ومقاصدها العامة؛ لأنها القانون الإسلامي للدولة المسلمة وكذلك كل ما يخالف مصالحها العليا المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية آثار الدفع بالنظام العام للدفع بالنظام العام في مسألة تنازع القوانين في الأنظمة آثار مهمة منها : (1) ۱ - استبعاد القانون الأجنبي، لكن القانونيين اختلفوا في سلطة القاضي في عملية الاستبعاد؛ فذهب بعضهم إلى أن للقاضي أن يستبعد القانون الأجنبي واجب التطبيق استبعاداً كلياً، حتى لو كان ما يتعارض مع النظام العام الوطني هـو فقط بعض أجزائه أو أحكامه؛ لأن القانون الأجنبي جزء لا يتجزأ. ويذهب آخرون إلى أن الاستبعاد يكون استبعاداً جزئياً فقط، بحيث لا يستبعد القاضي من القانون واجب التطبيق إلا القاعدة (1) راجع الوسيط في القانون الدولي الخاص السعودي د. أحمد سلامة، ص: ٥٩١-٥٩٢ . ٥٥٩
ص ٥٥٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.