النظام العام للدولة المسلمة
الفعلي لها يصطدم مع تلك المقتضيات إذا كانت تؤدي إلى نتيجة لا يقبلها مجتمع دولة
القاضي.
ويذهب أكثر الشراح إلى أنه لا يجب على القاضي التشديد في إعمال الدفع بالنظام العام؛ لأن هذا الدفع يحول دون تحقيق الهدف الذي تسعى إليه قاعدة الإسناد أو الإحالة وهو تطبيق أكثر القوانين ملاءمة لحكم النزاع المطروح؛ فلا يكون من المناسب أن يتطلب القاضي التماثل الدقيق بين أحكام القانون الأجنبي المختص وأحكام القانون الوطني، ويمثلون على ذلك إذا ما تعلق الأمر مثلاً بميراث أجنبي غير مسلم؛ فلا يصح استبعاد القانون الأجنبي واجب التطبيق إذا كان يسوي بين الابن والبنت في الميراث، أو لا يورث الأقارب من درجة معينة. وما ذهبوا إليه من عدم التشدد راجع إلى ما ذكر سابقاً من نسبية النظام العام لديهم وعدم ثباته، فهو دائر مع المصلحة الجماعية لديهم وجوداً وعدماً؛ وبالتالي فما يكون في زمن أو مكان من النظام العام قد لا يعد كذلك في زمن أو مكان آخرين، فتعدد الزوجات مثلاً مخالف للنظام العام في فرنسا، وليس كذلك في الدول المسلمة، وكذلك ما يتعلق بالزمن؛ فالتطليق كان غير جائز في فرنسا قبل عام ۱۸۸٤م، ولكنه بعد هذا التاريخ أصبح لا يتعارض مع النظام العام الفرنسي.
وهذه المطالبة بعدم التشديد لا يمكن أن تتأتى في النظام العام للدولة المسلمة؛ لأن النسبية غير موجودة في النظام العام الشرعي، بل هو نظام عام ثابت ومرن في بعض الأحوال
التي تقدرها أحكام الشرع ومقتضيات المقاصد العامة للشريعة، على ما سبق بيانه شروط الدفع بالنظام العام
•
(1)
الدفع بالنظام العام كما يقرر أهل القانون لا يوجه إلى قاعدة الإسناد أو قاعدة الإحالة التي أحالت وأرشدت إلى القانون الواجب التطبيق في محل التنازع، وإنما يتوجه إلى القانون نفسه فيعطله أو يستبعده ، ولهذا التعطيل شروط منها:
۱ - وجود قانون أجنبي واجب التطبيق؛ أي وصول حالة التنازع بين القوانين إلى هذه المرحلة، وهي مرحلة الحصول على قانون أجنبي واجب التطبيق والاتفاق عليه، أما إذا
(1) راجع الوسيط في القانون الدولي الخاص السعودي، د. أحمد سلامة، ص: ۵۹۰ - ۵۹۱
٥٥٨
ص ٥٥٨