النظام العام للدولة المسلمة - العتيبي — الصفحة ٥٥٧

النظام العام للدولة المسلمة ويتم معرفة تلك المصلحة بوضع موجهات أو معايير عامة موضوعية يسترشد بها القاضي في الكشف عن تعارض القانون الأجنبي مع الأسس والمبادئ العامة مجتمعة وقت نظر الدعوى؛ حتى يكون تقديره موضوعياً يستوحي شعور الجماعة لا مشاعره الشخصية، وهي معايير تجمع بينها فكرة أساسية هي ضرورة استبعاد أحكام القانون الأجنبي الذي يتعارض تطبيقه مع الأسس السياسية والاجتماعية والاقتصادية في الدولة. ومن تلك الموجهات أنه يجب كقاعدة عامة استبعاد القانون الأجنبي إذا كان يشتمل على نظم قانونية غير معروفة في قانون القاضي، أو إذا كان القانون الأجنبي يتضمن حلاً غير عادل بأن كان ينطوي على مساس بمبادئ العدالة الدولية، أو يبتعد عن المبادئ العامة المتعارف عليها في الأمم المتحضرة ومخالفاً للضمير الإنساني والقواعد المقبولة لدى كافة الشعوب. ومن الموجهات كذلك التي يراها البعض ضرورة لاستبعاد القانون الأجنبي معارضته المبادئ والأسس الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والدينية لمجتمع دولة القاضي، بحيث يؤدي تطبيقه إلى إلحاق الضرر بالمصالح الحيوية لذلك المجتمع، ومثل ذلك القانون الأجنبي الذي يهدر الحقوق الطبيعية للإنسان، ويرى آخرون أن يتم الربط بين المعيار الموضوعي للنظام العام والأهداف التشريعية للمشرع الوطني في دولة القاضي فيستبعد القانون الأجنبي المتنافي مع مبادئ السياسة التشريعية للدولة كيفية إعمال الدفع بالنظام العام (1) تتضح طريقة الدفع بالنظام العام - أو استبعاد القانون الأجنبي الواجب التطبيق - استناداً إلى الناحية الموضوعية للقانون؛ نظراً لأن القانون الأجنبي واجب التطبيق أتى مخالفاً للمبادئ والأسس التي يقوم عليها مجتمع دولة القاضي بطريقة ظاهرة، وعلى القاضي إزاء ذلك ألا يكتفي بالبحث الظاهري أو المجرد لحكم القاعدة القانونية في القانون الأجنبي واجب التطبيق، وإنما يبحث في الآثار الواقعية والفعلية لتطبيق تلك القاعدة في مجتمع دولته، فقد تكون هذه القاعدة غير مخالفة في حد ذاتها لمقتضيات النظام العام الوطني، ولكن التطبيق (۱) راجع فكرة النظام العام في العلاقات الخاصة الدولية، د. صلاح الدين جمال الدين، ص: ۳۳ وما بعدها، أصول القانون الدولي الخاص، د. محمد فهمي، ص: ٥٠٩. ٥٥٧
ص ٥٥٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.