النظام العام للدولة المسلمة - العتيبي — الصفحة ٥٥٦

النظام العام للدولة المسلمة الأ- جنبي التطبيق لمخالفته للنظام العام بأنه: دفع يتم بمقتضاه منع تطبيق القاعدة القانونية في القانون واجب التطبيق بمقتضى قاعدة الإسناد الوطنية إذا كان حكمها يتعارض مع المبادئ والأسس الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والدينية التي يقوم عليها النظام القانوني في مجتمع دولة القاضي (1) معيار الدفع بالنظام العام على الرغم من شيوع فكرة الدفع بالنظام العام وأهميتها كأداة لاستبعاد القانون الأجنبي، حيث عبّرت أكثر التنظيمات عنها بتعابير متقاربة في المعنى، سواء بالنظام العام أو المصالح العامة أو النظام العام الدولي أو اصطلاح القيم الأساسية أو الحقوق الأساسية.. فعلى الرغم من كل هذا الاهتمام بالفكرة إلا أنه لا يوجد معيار لما يمكن أن يدخل تحت النظام العام وما لا يدخل فيه؛ لذلك حاول الفقهاء استخلاص بعض القواعد والمبادئ العامة التي تجلو مضمونها ما يوفق بين ضرورة تطبيق القانون الأجنبي أمام القاضي الوطني وبين احترام المبادئ العليا لمجتمع دولة القاضي، إلا أن المعيار لم يتحدد عندهم، فبعضهم اتجه إلى حصر النظام العام في القواعد الآمرة، وهي القواعد القانونية التي تعتبر – بالنظر إلى الأفكار الخاصة المقبولة في بلد معين - ماسة بالمصالح الجوهرية لهذا البلد؛ ومن ثم اعتبرت النظام العام - وفقاً لهذا الاتجاه - القوانين الضرورية لصيانة الحالة السياسية والاجتماعية ونظام الدولة والتي تتعلق بالمصلحة العامة. وهذا الاتجاه على الرغم مما قدمه من تطوير للفكرة إلا أنه لم يبين معيار تحديد ما يدخل في إطار القواعد الآمرة. من وذهب آخرون إلى أنه يمكن إيضاح المعيار بالربط بين النظام العام والهدف من قاعدة تنازع القوانين؛ أي قاعدة الإحالة أو الإسناد، لأن الهدف من تلك القاعدة هو إعطاء حل عادل للمسائل ذات العنصر الأجنبي؛ ومن ثم يجب استبعاد القانون الأجنبي الذي قد تشير إليه قاعدة الإسناد إذا ما كان الحل الذي يقدمه لا يحقق هذه الغاية. ورأى فريق ثالث أنه إزاء غموض وصعوبة وضع معيار موضوعي واضح للفكرة لابد من القول: إن فكرة النظام العام فكرة معيارية وظيفية تقوم على تحقيق المصلحة العامة العليا، (1) الوسيط في القانون الدولي الخاص السعودي، د. أحمد سلامة، ص: ٥٨٧ وما بعدها. ٥٥٦
ص ٥٥٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.