النظام العام للدولة المسلمة - العتيبي — الصفحة ٥٥٥

النظام العام للدولة المسلمة (1) القانون الواجب التطبيق على محل النزاع؛ لأن جوهر مشكلة تنازع القوانين هو اختيار القانون المختص، فيستعين القاضي في سبيل ذلك بقاعدة الإحالة أو الإسناد في قانونه، فإذا اختار هذا القانون انتقل بعده إلى الإعمال الفعلي له؛ وذلك بالبحث بنفسه أو مستعيناً بأطراف الدعوى ويلتزم بتطبيق الأحكام الموضوعية التي ينص عليها ما لم تكن مخالفة لمقتضيات النظام العام في قانونه، أو كان اختصاصها بناءً على غش أو تحايل أو تدليس على قانونه فإذا طبق القاضي الوطني قاعدة الإسناد - أي الإحالة - فإنها تعقد الاختصاص لأحد قانونين: إما للقانون المحلي الوطني؛ أي قانون القاضي، وإما لقانون أجنبي، وفي الحالة الأولى لا توجد هناك مشكلة لأن القاضي سيطبق على النزاع القانون المحلي الوطني على غرار ما يفعله في المنازعات الوطنية، أما في الحالة الثانية فتشور أمامه بعض الصعوبات؛ لأن مبدأ تطبيق القانون الأجنبي ذاته ليس أمراً هيناً، حيث تثور عدة استفهامات حول الأساس القانوني لتطبيق القانون الأجنبي أمام القاضي الوطني، وحول البحث عن مضمون القانون الأجنبي وتفسيره، وحول الحلول الممكنة عند استحالة الكشف عن مضمون القانون الأجنبي، ولن نتعرض لجميع تلك الاستفهامات، لكن القاضي إذا خلـص مــن كــل ذلـك وحدد أنسب القوانين لحكم النزاع فإن مقتضى ذلك أن يلزم بتطبيق القانون لأنه تمكن من إثبات مضمونه والكشف عنه، ومع ذلك قد تطرأ أسباب مهمة تحول دون ذلك فيطرح القاضي ذلك القانون الأجنبي ويستبعده، وهذا الاستبعاد يعود لأسباب منها أسباب تعود إلى مضمون القانون الأجنبي، وهو ما يعرف بالدفع بالنظام العام، وقد يكون استبعاده بسبب سلوكيات أطراف الدعوى؛ أي الغش أو التدليس من أحد أطراف الدعوى، وسنوضح ما يتعلق بأسباب الاستبعاد المتعلق بمضمون القانون الأجنبي؛ أي الدفع بالنظام العام. إن أكثر القوانين قد تضمنت تنظيماتها الإشارة إلى هذا الأمر، حيث نص القانون المدني المصري في مادته (۲۸) على أنه : "لا يجوز تطبيق أحكام قانون أجنبي عينته النصوص السابقة إذا كانت هذه الأحكام مخالفة للنظام العام أو الآداب في مصر". وقد عرفت التنظيمات عملية الدفع بالنظام العام أو استبعاد القانون الأجنبي واجب (۱) راجع: تنازع القوانين د. هشام صادق، ص: ۲۹۷ وما بعدها. ۵۵۵
ص ٥٥٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.