النظام العام للدولة المسلمة - العتيبي — الصفحة ٥٤٩

النظام العام للدولة المسلمة (1) عدم تنفيذ الحكم إذ تعارض مع النظام العام في دولة التنفيذ كما تشترط بعض الأنظمة أن يكون عدد المحكمين وتراً وإلا كان التحكيم باطلاً بطلاناً مطلقاً يتعلق بالنظام العام، أما إذا صدر الحكم بالإجماع فلا محل للحكم ببطلان التحكيم لتحقيق الغاية من شكل الإجراء، ولانتفاء تخلف أية مصلحة للخصوم، فالحكم بالإجماع يصحح البطلان المترتب على عدم وترية عدد المحكمين . - إجراءات التحكيم سبق القول إن إجراءات المرافعات القضائية من النظام العام وكذلك الإجراءات المتعلقة بالدعوى التحكيمية الأساسية اعتبرها المنظم من النظام العام ولذا تنص أكثر التنظيمات على إجراءات معينة في المرافعات التحكيمية يُلزم بها المحكم وطرفا التحكيم، وقد تختلف شيئاً ما عن إجراءات المرافعات العامة، ولكن تبقى هي الأصل في العملية التحكيمية، والإخلال بها يبطل التحكيم، وهذه الإجراءات تتمثل في مبدأ احترام حقوق الدفاع، فللمدعي حق الدفاع عن دعواه، وللمدعى عليه حق الدفاع للرد على دعواه، ويقتضي هذا الأمر تمكين الخصوم من تقديم الدفوع والأسانيد المثبتة لحقهم، وهذه ضمانة رئيسة الحسن أداء العمل التحكيمي، ومن مظاهرها تمكين الخصوم من المرافعة شفهياً وكتابياً، وتقديم الأدلة المنتجة في الدعوى، ودحض الأدلة الموجهة ضده، ومنحه المواعيد لإعداد دفاعه. وحقوق الدفاع قد تكون حقوقاً أساسية كحق الدفع وهو حق الخصم في تقديم الأدلة المثبتة لدعواه أو دفوعه وفي دحض أدلة خصمه، وحق المرافعة وهو حق الخصم في الكلام. وهناك حقوق دفاع مساعدة كحق الخصم في العلم بإجراءات الخصومة بالوسيلة التي يحددها النظام، وحقه في طلب أجل لإعداد دفاعه، وحق الخصم في الحضور؛ أي تكليفه بالحضور في جلسات المرافعة وإجراءات الإثبات، كما أن من الإجراءات الأساسية تمكين الخصوم من مبدأ المواجهة؛ أي سماع ما لدى كل طرف ومناقشة أدلة خصمه، ومناقشة ما جمعه المحكمون من عناصر الواقع والقانون (۲) ، ص (۱) راجع النظام العام والقانون الواجب التطبيق ، د. أشرف الرفاعي ، ٢٤ وما بعدها . (۲) راجع النظام العام والقانون الواجب التطبيق - مرجع سابق – ، ص: ٧٥ وما بعدها. ٥٤٩
ص ٥٤٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.