النظام العام للدولة المسلمة - العتيبي — الصفحة ٥٥٠

النظام العام للدولة المسلمة علاقة النظام العام بمسألة التحكيم في النظام السعودي التحكيم في النظام السعودي نظم بموجب ما صدر به المرسوم الملكي رقم م/ ٤٦ وتاريخ ١٢ / ٧ / ١٤٠٣هـ القاضي بالموافقة على نظام التحكيم، كما صدرت لائحة تفسيرية لهذا النظام تمت الموافقة عليها بموجب الأمر السامي رقم ٢٠١٧ م و تاريخ ١٤٠٥/٩/٨هـ، ويمكن استجلاء علاقة النظام العام وأثره في التحكيم من خلال نظام التحكيم ولائحته كالتالي: ١ - بالنظر إلى مسألة القابلية للتحكيم سار المنظم السعودي على المنهج الشرعي الذي يحكم البلاد وهو منهج الشريعة الإسلامية، فموضوع القابلية الشخصية للتحكيم حدده المنظم في المادة الثانية من النظام على أنه يجوز التحكيم عمن له أهلية التصرف، فتكون عدم القابلية الشخصية للتحكيم واستبعاده لغير صاحب الأهلية في التصرف؛ فيخرج من ذلك الصغير والسفيه والمجنون ونحوهم؛ لعدم أهليتهم للتصرف، وهذه قواعد أساسية وشرعية تعتبر من النظام العام الشرعي في الدولة. وبالنسبة للقابلية الموضوعية للتحكيم كان النظام في غاية الصراحة والوضوح على ذلك؛ حيث نص على أن التحكيم لا يجري في المسائل التي لا يجوز فيها الصلح، وفسرت اللائحة ذلك بصراحة متناهية عندما قالت في المادة الأولى إنه لا يجوز التحكيم في المسائل التي لا يجوز فيها الصلح كالحدود واللعان بين الزوجين وكل ما هو متعلق بالنظام العام فنصت اللائحة صراحة على أن القابلية الموضوعية للتحكيم تكون فيما يجوز فيه الصلح، وما لا يجوز فيه الصلح هو في حقيقته ما يتعلق بالنظام العام؛ إذ إن حقوق الله كلها لا تقبل الصلح، فهي من النظام العام الذي لا يجوز إسقاطه أو الاتفاق على مخالفته ۲- من مظاهر تعلق التحكيم بالنظام العام ما نصت عليه المادة الثالثة، حيث ذكرت أنه لا يجوز للجهات الحكومية اللجوء للتحكيم لفض منازعاتها مع الآخرين إلا بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء، وقد فسرت اللائحة ذلك في مادتها الثامنة بقولها : " في المنازعات التي تكون جهة حكومية طرفاً فيها مع آخرين ورأت اللجوء إلى التحكيم يجب على هذه الجهـة (۱) راجع نظام التحكيم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ (٤٦) في ١٤٠٣/٧/١٢هـ. (۱) 00.
ص ٥٥٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.