النظام العام للدولة المسلمة
التحكيم للنظر في صحته ومدى مخالفته للنظام العام، فقيل إن المحكم غير مختص للنظر في مثل هذا البطلان؛ لأن ذلك يخرج عن الغاية الأصلية للتحكيم، في حين يرى البعض أن المحكم لا يكون مختصاً إلا إذا أثيرت أمامه المخالفة على سبيل الدفاع، حيث يحق للمحكم في هذه الحالة التحقق من بطلان العقد أو صحته. وعلى كل فإنه سواء كان الإدلاء بمخالفة قواعد النظام العام في العقد الأساسي قد تم بصورة طارئة أم أصلية فإنه لا يكون للمحكم سلطة القضاء بالبطلان.
فالمحكم يبقى ملزماً بإعلان عدم اختصاصه بنظر النزاع، وأشار آخرون إلى أنه لا يكفي وجود خرق للنظام العام في العقد الأساسي حتى يتم استبعاد اختصاص المحكمين بصورة شاملة، ومطلقة إذ يجب أيضاً أن يكون موضوع النزاع يتصل مباشرة بهذا الخرق.
- تشكيل هيئة التحكيم تظهر علاقة النظام العام بالتحكيم من خلال تشكيل واختصاص هيئة التحكيم، ومن ضمن متعلقات هذا البند ما يتعلق بتعيين أسماء المحكمين، حيث اعتبرت بعض التنظيمات تعيين أسماء المحكمين في اتفاق التحكيم أو في اتفاق مستقل من متعلقات النظام العام، ولا يزول البطلان بحضور الخصوم أمام المحكمين، ويترتب البطلان أيضاً فيما إذا انسحب أحد المحكمين المتفق عليهم من العمل أو كان المحكم غير مفوض بالصلح، وذهب البعض إلى أن هذا البطلان بطلان نسبي، أما بالنسبة لشروط المحكم ومن لا يجوز تعيينه محكماً فالقاعدة الأساسية أنه لا يجوز تعيين أحد خصوم الدعوى محكماً؛ إذ لا يتصور الشخص خصماً وحكماً في آن واحد، وهذه القاعدة من النظام العام، إذ لا يجوز أن يكون الخصم قاضياً لنفسه، ولا يجوز للدائن أو الكفيل أن يكون محكماً في الخصومة بين المدين والغير؛ وذلك لأن للدائن أو للكفيل مصلحة دائماً في تأييد مركز المدين، ولا يجوز للضامن أن يكون محكماً في خصومة بين المضمون والغير إذا تعلقت بموضوع الضمان. وبالنسبة لنزاهة المحكم وحياده فإن حرية الأطراف في اختيار المحكمين في أغلب الأنظمة القانونية مقيدة بالنظام العام، حيث يجب على الأشخاص المراد اختيارهم محكمين أن يفصحوا عن أية ظروف قد تؤثر في نزاهتهم واستقلالهم، وعدم نزاهة المحكم قد يترتب عليه
٥٤٨
ص ٥٤٨