النظام العام للدولة المسلمة
الشركات، والمنازعات المتعلقة بتقسيم الاختصاص بين أجهزة الشركة، والمنازعات المتعلقة بانقضاء الشركة وبطلانها، بل من الواضح الاتفاق على استبعاد النوعين الأخيرين من القابلية
للتحكيم.
- إعمال قواعد النظام العام من الروابط المهمة بين علاقة النظام العام بالتحكيم إعمال المحكمين لقواعد النظام العام، وما يترتب على ذلك من إبطال عقد التحكيم، وهذا ينشأ من مبدأ استقلال اتفاق التحكيم في العلاقات الدولية، وهو مبدأ ساهم في توسيع صلاحيات المحكمين في العلاقات القانونية التي تنطوي على أحكام متعلقة بالنظام العام أو بخرقه من قبل الأطراف في العقد الأساسي، وهذه السلطة للمحكمين تتبين في الاتفاق التحكيمي بحيث يكون هذا الاتفاق مخالفاً للنظام العام عندما يفرض على المحكم البحث في قضية لا يجوز التحكيم بشأنها أي غير قابلة للتحكيم لمخالفتها قواعد النظام العام، فهنا يذهب البعض إلى أن مجرد تعلق موضوع التحكيم بمادة مستبعدة بطبيعتها من نطاق التحكيم يفرض على المحكم أن يرفع يده عن القضية، ولا تكون له سلطة أخرى بتطبيق قواعد النظام العام؛ أي بإعلان بطلان اتفاق التحكيم، ولكن يعلن عدم اختصاصه فقط، فسلطته هنا تقتصر على التحقق من تعلق النزاع بالنظام العام فقط، أما إذا كانت المخالفة في العقد الأساسي؛ أي أن المخالفة التي يرتكبها الفرقاء في العقد الذي ينظم العلاقة القانونية الناشئة بينهم، فقالوا إنه يختلف باختلاف الإدلاء بأن يرى أحد الفرقاء في النزاع المعروض على المحكمين بطلان العقد المتنازع بشأنه أو بشأن أحد بنوده لمخالفته للنظام العام بهدف استبعاد اختصاص هيئة التحكيم، فقد أشار المنظمون إلى أن هذا لا يقرر عدم اختصاص المحكم بالنظر في أمر البطلان، بمعنى أن يكون جائزاً له النظر في مسألة البطلان بهدف التوصل للفصل في مسألة اختصاصه، فإذا وجد العقد باطلاً قرر عدم اختصاصه لنظر النزاع، وإذا وجده صحيحاً عمد
(۱)
إلى الفصل في الموضوع أما إذا كان الإدلاء بالمخالفة بصورة أصلية بحيث يرفع النزاع بين أطراف العقد إلى هيئة
(۱) راجع: النظام العام والقانون الواجب التطبيق على إجراءات التحكيم ، د. أشرف الرفاعي ، ص ٦٧ وما بعدها ، والتحكيم والنظام العام، مرجع سابق ، ص ۳۸۷ وما بعدها .
٥٤٧
ص ٥٤٧