النظام العام للدولة المسلمة
الاضطلاع بها في كل من المجالات التي يباشر عمله فيها؛ ولذلك قيل إن النظام العام بهذه الصيغة لا ينطوي على أصالة حيث إنه ينتهج ذات الهدف الذي تسعى إليه أي قاعدة قانونية غير أن خصوصية النظام العام تستخلص من أن مجموعة القيم التي ينطوي عليها لا تتطابق مع القيم المنصوص عليها في القواعد أو المجموعات القانونية الأخرى. فمثلاً النظام العام قد يكون أحياناً نقيضاً للحرية التعاقدية؛ فيكون بذلك مانعاً، وقد يستهدف في الوقت ذاته حماية الطرف الأكثر ضعفاً في العقد
تماماً
تلك
التعريف المختار للنظام العام
تمهيد:
(1)
لعل هذا المبحث قد أخذ منا بسطاً كبيراً واستطراداً واسعاً أملته ظروف المبحث نفسه وأهميته؛ لأنه - كما رأينا - لا الفقه حدد مفهوم النظام العام ولا القانون انتهى إلى صيغة متفق عليها للنظام العام، ومما يضيف عبئاً كبيراً على هذا المبحث على وجه الخصوص استلزامه دراسة وتحليل موقف الفقه الإسلامي من النظام العام، وفي أي موضع يمكن أن نجد فيه مباحثه ومسائله، وفي المقابل دراسة اتجاهات القانونيين في تحديد مضمون فكرة النظام العام وأبرز المعايير التي ارتكزوا عليها في ذلك.
وهذا السبب الفني لطول المبحث السابق لابد له من نتيجة تبرره وتكون نتاجاً حقيقياً
لدراسة تحليلية قائمة عليه، وهذه النتيجة هي التعريف المختار للنظام العام. لقد حاول الباحث الاجتهاد قدر المستطاع في الحصول على تركيبة منطقية لعدة جمل مفهومة تفي بالغرض في إيصال مفهوم النظام العام لمن يتأمل فيه ويقرأه، ذلك أننا نجد أن الفقه ارتكز على مفاهيم متشابهة ومترابطة للنظام العام هي: الحق العام، وحق الله، والنفع العام، والصالح العام والواجب والحرام والمصلحة العامة...)، وفي القانون هناك أيضاً مصطلحات ومفاهيم استخدمها القانونيون في فهمهم الخاص للنظام العام هي: (المصلحة العامة، والأسس العامة والدعامات الرئيسية، والمصالح الجوهرية، والمبادئ العليا)... وهكذا نجد أنه عند التأمل نستطيع أن نخرج بتعريف محدد للنظام العام يجمع بين تلك
(1) راجع الحماية الجنائية للنظام العام د. محمد الغريب، ص ٢٥ ، نظرية القانون د. عبد الفتاح عبدالباقي، ص ۱۲۹.
٥٤
ص ٥٤