النظام العام للدولة المسلمة
المفاهيم الفقهية وما يقابلها من مفاهيم قانونية بصورة متناسقة، وهو اجتهاد من الباحث لعله يسهم في ظهور تعريف متفق عليه للنظام العام.
النظام العام للدولة المسلمة:
هو: "مجموعة الأحكام والإجراءات الموضوعة لحماية المجتمع وتحقيق النفع العام له في الدنيا والآخرة والتي لا يجوز لأحد مخالفتها أو إسقاطها أو تعديلها أو الاتفاق على
خلافها".
شرح التعريف وبيان محترزاته:
قوله: "مجموعة الأحكام والإجراءات " : تعريف النظام العام من ناحية شموله للجانب النظري والجانب التطبيقي، بحيث لا يكون النظام العام منفكاً عن أحدهما. فالجانب الأول - وهو الجانب النظري - هو المتعلق بالأمر أو النهي؛ أي الفعل أو الترك، وهو المراد بالحلال والحرام، فالأحكام التي جاءت في الشريعة الإسلامية آمرة أو ناهية هي الأحكام الثابتة بالنص؛ أي من الفقه الثابت، ويدخل معها الأحكام المستقاة من السياسة الشرعية التي يصدرها ولي الأمر على شكل أنظمة أو قوانين أو فتاوى ونحوها فتشمله كلمة
أحكام. والجانب الآخر التطبيقي هو الناحية المتعلقة بالإجراءات، ومفهومها شمول النظام
العام أيضاً لما كان محلاً للفعل والتنفيذ والحركة والتدبير ونحو ذلك، وتأكيد أن النظام العام أحكاماً وإجراءات إشارة إلى خصوصيته بهذا الشيء، فالأحكام تشمل الشرعي يحتوي أحكام العقيدة والتوحيد والعبادة والإجراءات تشمل أمور التدبير الدنيوي، فكان بذلك
النظام العام الشرعي متميزاً عن النظام العام الغربي الذي يفتقر إلى ذلك. الموضوعة": تعريف للنظام العام من حيث المصدرية ومن حيث جهة الاختصاص
والتطبيق.
فمن حيث المصدرية: أي أن أحكام النظام العام مستقاة من الشارع الحكيم، فالذي وضعها هو الله سبحانه وتعالى، فهي موضوعة من قبل الشرع المطهر وليست موضوعة من قبل البشر. أما الأنظمة والتعليمات التي تضعها الدولة وتكون مستندة فيها إلى أحكام الشرع
ص ٥٥