النظام العام للدولة المسلمة
يرى علماؤه - يجب أن يكون تعبيراً صادقاً عن ظروف المجتمع وإلا ولد ميتاً، وبمعنى آخر أن يكون القانون مرآة تعكس الواقع والبنية الاجتماعية للمجتمع، وبالتالي يجب أن يكون المعيار في تقدير هذه المصلحة معياراً موضوعياً لا ذاتياً أي أن يأخذ الواقع كما تواضع عليه الناس لا كما يجب أن يكون، وما دام أن المصلحة متغيرة ومتبدلة وغير ثابتة فما بني عليها كان كذلك، فعدم ثبات المصلحة أدى إلى عدم ثبات النظام العام.
تتعارض
٢- فكرة النسبية وهذه الفكرة تعود للفكرة السابقة، ومفهومها أن النظام العام أمر نسبي يختلف من مكان إلى مكان ومن زمن إلى زمن، فما يعتبر نظاماً عاماً في بيئة معينة لا يعتبر كذلك في بيئة أخرى، ومثال ذلك تعدد الزوجات، فإنه لا يعتبر مخالفاً للنظام في كثير من الدول العربية إلا أنه يعتبر مخالفاً في بعض الدول العربية وكثير من الدول الأوروبية مثل فرنسا، وكذلك إباحة الطلاق تعتبر من النظام العام في معظم الدول الإسلامية إلا أنها النظام العام في إيطاليا. وما يعتبر من النظام العام في دولة في زمن معين قد لا مع يعتبر كذلك في زمن آخر، فالطلاق كان مخالفاً للنظام العام في فرنسا حتى عام ۱۸۸۱م وأصبح غير مخالف للنظام العام فيها بعد هذا التاريخ ولما كان النظام العام قيداً يرد على سلطان الإرادة؛ لذا فإنه تتناسب مساحة النظام ومدى تغلغلها في القواعد القانونية تناسباً طردياً مع طبيعة النظام السائد في داخل الدولة، فكلما أوغلت الدولة في النظم الاشتراكية ومذاهب التضامن الاجتماعي زادت مساحة النظام العام واتسع نطاقه؛ لذلك فدائرة النظام العام ضيقة محدودة في الدول التي تأخذ بالمذهب الفردي " لأنها تطلق للأفراد حريتهم فلا تتدخل في شؤونهم، فلا تحمي الفرد إذا كان ضعيفاً، ولا تكبح جماحه إذا كان قوياً، بخلاف النظم الاشتراكية والنسبية تعني أيضاً أن النظام العام يعد فكرة متنوعة تختلف تبعاً لنوع الوظيفة التي يجب
(۲)
:(1)
(۱) مذهب فكري سياسي ينطلق من اعتبار الفرد وأعماله وآماله أساساً في تفسير التاريخ والظواهر الاجتماعية على أن الفرد هو أساس الواقع والقيم، وأن الهدف الرئيسي للمجتمع والدولة هو الحفاظ على مصلحة الفرد وسعادته. (راجع : الموسوعة الميسرة في الأديان ٢/ ١١١٦).
(۲) راجع الحماية الجنائية للنظام العام في العقود المدنية في القانون المصري والفرنسي د. محمد عيد الغريب ، ص ٢٥، مصادر الحق للسنهوري ٥٩٣ ، نظرية القانون لعبد الفتاح عبد الباقي، ص۱۲۸.
۵۳
ص ٥٣