النظام العام للدولة المسلمة - العتيبي — الصفحة ٥٢

النظام العام للدولة المسلمة ١٣ - ويقول عبد الرزاق السنهوري: تعتبر القاعدة القانونية من النظام العام إذا قصد بها تحقيق مصلحة عامة، سياسية أو اجتماعية أو اقتصادية، تتعلق بنظام المجتمع الأعلى وتعلو على مصلحة الأفراد" ) . ولأجل هذا الغموض الذي يكتنف النظام العام عند بعض القانونيين يرى هؤلاء أنه ليس لباحث أن يطمح في إيجاد تعريف لفكرة النظام العام؛ نظراً لنسبية تلك الفكرة واختلافها باختلاف الأزمنة والأمكنة والأشخاص، وأقصى ما يمكن عمله في هذا الصدد أن يرسم الباحث الموجهات التي يستعان بها بحيث لا يكون هناك إفراط أو تفريط في تطبيقها حفاظاً على سريان المجرى الطبيعي للقانون وحماية النظام العام نفسه في الدولة، وهذه الموجهات تستقى من الأمثلة التي تقرب مفهومه. يقول الأستاذ السنهوري: "وخير سبيل لتحديد ما يراد بالنظام العام والآداب أن نورد تطبيقات عملية لذلك تستعرض اتفاقات تخالف النظام العام وأخرى تخالف الآداب في عصرد نا" (۲) دراسة التعاريف القانونية السابقة: من خلال الدراسة المتأملة في التعاريف السابقة للنظام العام التي أوردها القانونيون نجد أن النظام العام عندهم يقوم على فكرتين أساسيتين، أفصح عنهما بعضهم، وتفهمان من حديث البعض الآخر، بل وأكد عليهما شراحهم قديماً وحديثاً، وهما: أن النظام العام لا يمكن أن ينفك عن المصلحة العامة؛ وأنه أمر نسبى غير ثابت على نمط واحد معين. والفكرة الأولى يطلقون عليها فكرة المعيارية والفكرة الثانية يطلقون عليها فكرة النسبية، ففكرتا المعيارية والنسبية هما قطبا الرحى للنظام العام لديهم : ١- فكرة المعيارية وهي أن المعيار للنظام العام قائم على المصلحة العامة التي تتعلق بنظام المجتمع الأعلى، وهذه المصلحة مستوحاة ومأخوذة من المجتمع ذاته؛ لأن القانون كما (۱) مصادر الحق للسنهوري، ص ٥٩/٣ . (۲) الوسيط للسنهوري ١ ٤٠٢ ، وانظر: أصول القانون الدولي الخاص للبناني المقارن للدكتور عكاشة عبد العال، ص ٦١٣ وما بعدها. ۵۲
ص ٥٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.