النظام العام للدولة المسلمة - العتيبي — الصفحة ٥١

٩ النظام العام للدولة المسلمة - هناك من عرف النظام العام من حيث أساس الصياغة القانونية في الابتداء فقال: " هو فكرة أو اعتبار يقوم في ذهن المشرع الوضعي - بالمعنى الواسع – يؤدي إلى أن يُعتبر حكم أنه من الأحكام الآمرة لا يجوز الاتفاق على ما يخالفه" . (1) ١٠ - النظام العام هو : "المفهوم الذي يهدف إلى حماية المصلحة للمجتمع – أو الصالح العام - من تجاوز الإرادات الفردية، وذلك بمنع هذه الإرادات من مخالفة القواعد المعتبرة، في زمن ما، ضرورية لحماية تلك المصلحة" (٢). (۳) (۲) ۱۱ - وقال آخر: "النظام العام في دولة ما هو الكيان السياسي والاجتماعي والاقتصادي لهذه الدولة بما يقوم عليه هذا الكيان من معتقدات تتعلق بالأمن والحرية والديمقراطية ، ومعتقدات اجتماعية تتعلق بالمساواة أمام القانون، أو احترام أفكار دينية أساسية معينة، أو عقائد مذهبية اقتصادية كالاشتراكية ) أو الرأسمالية ) أو نحوها من المذاهب والأفكار الاقتصادية كالعدالة الاجتماعية ، وتكافؤ الفرص وغير ذلك ۱۲ - عرف أيضاً النظام العام بأنه "مجموعة الأسس والدعامات التي يقوم عليها بناء (٤) (V) الجماعة وكيانها، بحيث لا يتصور بقاء هذا الكيان سليماً دون استقراره عليها" . (۱) مصنفه النظم الإسلامية، مصطفى كمال وصفي، ص ۸۱. (۲) المدخل إلى علم الحقوق، د. هشام القاسم، ص . ٤٨ (1) " (۳) مذهب فلسفي سياسي واجتماعي، كما أنه نظام من أنظمة الحكم نادى به الفلاسفة وهي كلمة يونانية يقصد بها حكم الشعب نفسه بنفسه، واتخذت في الوقت الحاضر أنماطاً واتجاهات متعددة حسب الموضوع التي تستخدم فيه، وأكثر استخدامها في الشأن السياسي الذي يعبر عنه بحكم الأغلبية المنتخبة. (راجع: الديمقراطية وفكرة الدولة لعبد الفتاح العدوي ص: ١٤ وما بعدها). (٤) هو مذهب اقتصادي وسياسي تبلور في أعقاب الثورة الصناعية، يعارض النظام الرأسمالي الذي يقوم على الملكية الفردية والمشروع الخاص، ويهدف إلى إشراك المجتمع في ملكية عوامل الإنتاج. (راجع: الموسوعة الميسرة في (0) الأديان ٢/ ١١٥٢). هي نظام اقتصادي ذو فلسفة اجتماعية وسياسية يقوم على أساس تنمية الملكية الفردية والمحافظة عليها. (راجع: الموسوعة الميسرة في الأديان، ص: ۲۳۱). (٦) القانون الدولي الخاص والمقارن للدكتور ممدوح عرموش، ص ١٩٦. (۷) المدخل إلى القانون الحسن كيرة، ص. .EA
ص ٥١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.