النظام العام للدولة المسلمة - العتيبي — الصفحة ٥٠

النظام العام للدولة المسلمة بأنه مجموعة من المصالح الجوهرية والأساسية للجماعة . (1) - "مجموعة القواعد والأنظمة الأساسية اللازمة لسلامة التنظيم الاجتماعي والتي لا يستطيع الأفراد استبعادها أو تغييرها لأنها وضعت لاعتبارات تتجاوز اعتبارات المصالح (۲) الفردية والخاصة " " -0 (۲) (2) 11 ٤ - "مجموعة القواعد الآمرة أو الناهية التي لا يسمح للأفراد بالخروج عليها" "المصالح التي تشكل النظام العام للمجتمع ، وسماه البعض النظام الاجتماعي "مجموع المبادئ الأساسية العليا للنظام القانوني النافذ في الدولة والتي يقوم عليها نظام المجتمع سياسياً واقتصادياً ودينياً وقانونياً وأخلاقياً، ويكون للدستور الدور الحاسم في تكوين النظام العام" (). - هناك تعريف آخر للنظام العام من حيث الوظيفة، فعرفه بعض الكتاب الإنجليز بأنه المبدأ الذي يستلزم ترك تطبيق القانون الأجنبي؛ لأنه في حالة تطبيقه على هذه الصورة يؤدي إلى انتهاك السياسة العامة للقانون الإنجليزي. ويرى أحد الباحثين أن النظام العام هو الإطار العام والأسس الجوهرية والمبادئ الحيوية العليا في المجتمع وفي الدولة، بغض النظر عن القانون الذي يحتويه، فقد يكون في ضمانات التقاضي، أو في حرية التعاقد أو في نظام العائلة، أو في علاقات العمل، أو في الجانب الأخلاقي والسلوكي لأفراد المجتمع، أو النظام الاقتصادي والتجاري، أو في علاقات الدول بعضها مع البعض الآخر، ولما يجب أن يسود هذه الروابط من حسن نية وعدم الإضرار " (1) المدخل إلى القانون الدكتور حسن كيرة، ص ٤٧ ، وقريباً منه المدخل للعلوم القانونية، د.جعفر الفضلي، د. منذر الفضل، ص ) ٠١٢٦ (۲) النظرية العامة للقانون للدكتور مصطفى محمد عرجاوي، ص ٣٤٢،٣٤١. (۳) المصدر السابق، ص ٣٤٢ (٤) المدخل لدراسة القانون وتطبيق الشريعة الإسلامية د. عبد الناصر العطار، ص ١٢٥ . (٥) القانون الدولي الخاص والمقارن للدكتور ممدوح عرموش، ص ١٩٦. (٦) المصدر السابق ص .۱۹۷ 0.
ص ٥٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.