(1)
النظام العام للدولة المسلمة
منهم مذهباً ذا مضمون سياسي واضح وهناك من أقر بوجود النظام العام وفكرته، وحاول بلورة مفهومه في صياغة محددة، وسعى إلى تجسيد واضح لمضمونه، ولعلنا نعرض لأبرز تلك التعريفات على النحو التالي: 1- النظام العام مجموعة من الأسس السياسية والاجتماعية والاقتصادية والخلقية التي يقوم عليها كيان المجتمع.
ويقصدون بالأسس السياسية كل القواعد التي تتعلق بتنظيم الدولة وطريقة مباشرتها
السيادتها عن طريق السلطات المختلفة فيها.
كما يقصدون بالأسس الاجتماعية مجموعة القواعد التي ترمي إلى كفالة الأمن والنظام في الدولة، وكذلك كل ما يتعلق بتنظيم الأسرة وبمسائل الأحوال الشخصية بوجه عام، وكل ما يتعلق بتحقيق التضامن الاجتماعي بين مختلف طبقات الجماعة، كما هو الحال بالنسبة للقواعد
المتصلة بتنظيم العمل.
أما الأسس الاقتصادية فيقصد بها كل ما يتعلق بتنظيم الإنتاج القومي وتداول النقد وكفالة مستوى معين للأسعار. وأما الأسس الخلقية، فيقصدون بها القواعد المتصلة بالناموس الأدبي في الجماعة والذي يحرص عليه أبناؤها، وهو ما يتصل بحسن الآداب ٢ - عرف النظام العام أيضاً بتعريف مقارب للتعريف السابق، ولكنه حدد النظام العام
نصوص :
(۲)
(۱) راجع مضمون فكرة النظام العام ودورها في مجال الضبط الإداري لمحمد محمد بدران، ص ١٤، وذكر الكاتب أن ممن ناصر هذا الاتجاه القانون الألماني حيث عمد فيه إلى إغفال النص على النظام العام واستبعاد مختلفة جاء فيها ذكر العقد المخالف للنظام العام اعتقاداً أن فكرة النظام العام تنطوي على فكرة عامة مجردة تترتب عليها نتائج بالغة الخطورة فقد تعطي للقاضي أن يتخذ من النظام العام نظرية فلسفية يبنيها على مجموعة مبادئ مختلفة من بينها رأيه الشخصي في مسائل اجتماعية أو دينية أو أخلاقية.. إلخ.. (۲) راجع: المدخل للعلوم القانونية للدكتور توفيق حسن فرج، ص ۷۹ دروس في مبادئ القانون للدكتور عبدالودود يحيى، ص ٤٨ ، الأصول العامة للقانون للمؤلفين د. توفیق حسن فرج ود. محمد يحيى مطر، ص ٦٧
وما بعدها.
ص ٤٩