النظام العام للدولة المسلمة
بعضهم عن وضع حد وتعريف للمصطلح، يقول أحدهم: "إنك إذا حاولت تعريف النظام العام، فإنها تركب حصاناً جامعاً لا تدري على أي أرض سيلقي بك".
وقال آخر: "إن هذا الغموض الذي يحيط بالنظام العام هو سر عظمته، وعليه فإن أي محاولة لتعريف النظام العام تعد إعناتاً ذهنياً كبيراً؛ لأنه ليس كفكرة النظام فكرة تنأى عن
.(1) "
التعريف الدقيق" ونظراً لهذا ذهب بعضهم أصلاً إلى إنكار وجود مفهوم قانوني للنظام العام، والسبب ما يستنتج من أحكام القضاء بصدد النظام العام من تعقد وغموض ونسبية وبعد عن المنطق أحياناً، مما أضفى على النظام العام إبهاماً وغموضاً يسلبانه أي وجود قانوني، ويحولان دون وضعه في عداد الحقائق القانونية الكاملة.
لذا فالنظام العام عندهم أضحى توجهاً عاماً أو مبدأ أعلى، إلا أنه لا يمكن أن يكون مبداً قانونياً؛ لأن القانون كأي علم آخر - يتطلب الدقة والتحديد، وهؤلاء الذين أنكروا وجود مفهوم دقيق للنظام العام ذهب بعضهم إلى أنه حالة في الواقع تقابلها الفوضى، وعبر بعضهم بأنه لا يعدو أن يكون مجرد رأي وإحساس أكثر منه مسلمة علمية، وعده جانب آخر
من
التهذيب في علاقات أفرادها، وضعت مجموعة من القواعد التي تكتسب طابعاً آمراً لا يسمح ) للأفراد بالاتفاق على مخالفتها (وهي قواعد النظام العام)، ففي مجال قانون العقوبات كانت القواعد التي تحدد الجرائم والعقوبات من قبيل القواعد الآمرة، وفي مجال القانون المدني لم يعرف التشريع اليوناني القديم الحرية المطلقة في التعاقد، وإنما تولى تنظيم بعض جوانبها على نسق أمر لا سبيل إلى مخالفته، ومن الدلائل على ذلك أن قانون صولون الذي وضع في أثينا حوالي عام ٦٤٠ قبل الميلاد لم يطلق العنان للشركاء في تعيين الشروط التي يلزم استيفاؤها في شركتهم، بل قيد حريتهم بضرورة ألا تخالف هذه الشروط القواعد المعتبرة للنظام العام، وتردد صدى هذه الفكرة أيضاً في العصر العلمي من عصور تطور القانون الروماني وخلع عليها الرومان وصف "القوانين الكاملة" لأنها كانت تتميز بشدة جزائها. ومع تطور فن التقنين ومولد القانون المدني الفرنسي في فجر القرن التاسع عشر حظيت الفكرة بتطبيقات مختلفة انتشرت في ثنايا النصوص المتعددة التي لا يكاد يخلو منها قانون اليوم ومن ذلك ما نصت عليه المادة السادسة من القانون المدني الفرنسي من أنه "لا يجوز للاتفاقات الخاصة أن تخالف القوانين المتعلقة بالنظام العام والآداب" ، وعلى غرار هذا النص جاءت تشريعات أكثر الدول الأوروبية واحتوت تشريعات الدول العربية المبدأ ذاته. (راجع : النظرية العامة للقواعد الآمرة في النظام
القانوني الدولي للدكتور سليمان عبدالمجيد، ص ٤٦ ، ٤٧).
(۱) نظرية القانون لعبد الفتاح عبد الباقي، ص ۱۲٦ .
٤٨
ص ٤٨