I
النظام العام للدولة المسلمة
(1)
حفظ هذه الأصول فهو مصلحة، وكل ما يفوت هذه الأصول فهو إذاً فالمصلحة كما عرفها الغزالي لا تكون مصلحة شرعية إلا إذا أقرها الشارع
واعترف بها، وما عدا ذلك فليست شرعية ولا يجوز إضافتها إليه. قال العز بن عبدالسلام: " والشريعة كلها مصالح: إما تدرأ مفاسد أو تجلب مصالح...
والمصلحة التي ترتبط بالحق العام أو النظام العام تبعاً لذلك هي عموم المصلحة، سواء كانت عامة أو خاصة، اكتسبت أهميتها من موضوعها ومتعلقات وجودها، يقول الدكتور فتحي الدريني: "ليست العبرة في الشريعة الإسلامية فيما يتعلق بتحديد نظامها الشرعي العام بموضوع الحكم، بل بالحكم نفسه من حيث كونه مفسراً قاطع الدلالة على معناه، أو بمصلحة أو معنى عام نهضت الأدلة القاطعة على ثبوته قطعاً ..." (۳).
وسيأتي مزيد بيان كما وعدنا لموضوع المصلحة وعلاقتها بالنظام العام في موضعه إن
شاء الله .
لكننا وبعد ذلك الإيجاز السابق يتضح لنا وبشكل جلي أن النظام العام لدى الفقهاء هو حق الله سبحانه، متمثلاً في أحكامه الشرعية التي أرادها وطلبها من المكلفين لأجل مصلحة أرادها سبحانه، فهي إذاً ثلاث ركائز لا رابع لها: حق عام الله، وحكم شرعي
كأداة لتطبيق
هذا الحق، ومصلحة ترعى هذا الحق، ويهدف الحق والحكم الشرعي إلى تحقيقها. ثانياً: تعريف النظام العام لدى القانونيين: النظام العام -كما أسلفنا - لم يرد في أقوال الفقهاء ولا في كتاباتهم على هذا النحو، ولكن أساسه وجوهره ومضمونه مفهوم لديهم ومدرك تمام الإدراك؛ لأنه يتمثل في مجموعة من المبادئ التي أشاروا إليها عند حديثهم عن النظام، لكن القانونيين وإن كانوا هم من وضع هذا المصطلح بهذا الشكل إلا أن غبش الرؤية تجاهه بدا واضحا؛ فتباينت أقوالهم، وعجز
(٤)
(۱) المستصفى للغزالي، ص ٢٥١ .
(۲) قواعد الأحكام للعز بن عبد السلام ۹/۱
(۳) المناهج الأصولية، لفتحي الدريني، ص ٢٤٦ .
(٤) حيث تشير الدراسات التاريخية إلى أن المجتمعات الأولى التي عرفت قدراً من التنظيم في تدبير شؤونها وشيئاً
٤٧
ص ٤٧