النظام العام للدولة المسلمة
القضاء المختص.
رابعا: عقوبة تقنين الربا وإشاعته
۱ - العقوبة في الفقه
ليس للتعامل بالربا في الشريعة الإسلامية عقوبة محددة ومقننة، بل هو يندرج في العقوبات التعزيرية التي يعود تقديرها لولي الأمر، لكن التعامل الربوي ينتج منه عدة نتائج هي بمثابة عقوبات تترتب على هذا الفعل، ومن ذلك
(۲)
أ - بطلان جميع التصرفات والتعاقدات التي بنيت عليه، وبالتالي لا يجب على المتعاقد المدين إلا رد ما استقرضه فقط دون الزيادة الربوية المتحصلة من الربا؛ لقوله تعالى: ﴿ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ ﴾ ، قال القرطبي في هذه الآية: "تأكيد لإبطال ما لم يقبض منه وأخذ رأس المال الذي لا ربا فيه " ، وقال ابن القيم: "من اضطر إلى الاستدانة من الغير فأبى أن يعطيه إلا بربا أو معاملة ربوية فأخذ منه ذلك لم يستحق عليه إلا مقدار رأس ماله ويذهب بعض العلماء إلى أن حصول المرابي على رأس ماله مشروط بالتوبة وليس على إطلاقه، وهذا ما يفهم من الآية السابقة، فالله سبحانه اشترط لثبوت رؤوس أموالهم توبتهم، وإذا لم يتوبوا لم يكن لهم رؤوس أموالهم . ب - البطلان للعقود والوعيد للمرابي بالعذاب الدنيوي والأخروي لا ينال المرابي فقط بل ينال من يساعد في تلك الأعمال الربوية ويعاون في تقنين الربا وانتشـــــــــــاره، فقد روى الإمام مسلم عن جابر رضي الله عنه قال: "لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه وقال: هم سواء".
(0)
.
(٤)
قال النووي في أثناء شرحه للحديث: "وهذا تصريح بتحريم كتابة المبايعة بين المترابين
(۱) سورة البقرة، الآية رقم: ۲۷۹.
(۲) تفسير القرطبي ٣/ ٣٦٥.
(۳) الطرق الحكمية لابن القيم، ص: ۲۲۳.
(٤) الكشاف للزمخشري ١ ٤٠١ ، فتح القدير للشوكاني ١/ ٢٩٧. (٥) رواه مسلم في كتاب المساقاة، باب لعن آكل الربا وموكله (حديث : ١٠٥).
٤٦٧
ص ٤٦٧