النظام العام للدولة المسلمة - العتيبي — الصفحة ٤٦٦

i النظام العام للدولة المسلمة وأما العلاجية فهي: أ- جبر المحتكر على البيع: حيث ذهب أكثر العلماء إلى أن لولي أمر المسلمين أن يجبر المحتكر على البيع دفعاً للضرر الذي ينتج من احتكاره وإبقاء للمهج والرمق، وذكـر بعــض العلماء أن الناس مثلاً إذا احتاجوا سلاحاً للجهاد فإن المحتكر يجبر على بيعـه بعــوض المثل، فإن أبى المحتكر بيعه يفرقة السلطان أو نائبه ويردونه أو بدله عند زوال الحاجة، كما ذهب العلماء إلى أن للحاكم إذا خاف الهلاك على أهل البلد أخذ الطعام من المحتكرين وفرقه عليهم، فإذا وجدوا ردوا عليهم مثله ب - تأديب المحتكر وتعزيره ذهب بعض العلماء إلى أن المحتكر يؤدب ويمنع من الاحتكار ولو بإحراق أمواله التي احتكرها ، وأنه إذا رفع أمر المحتكر إلى الحاكم فإنه ينهـاه عن الاحتكار ويأمره ببيع ما فضل عن قوته وقوت أهله على اعتبار السعة، فإن رفع إليه ثانية حبسه وعزره على ما يرى زجراً له ودفعاً للضرر عن الناس (1) (۲) ٢ - العقوبة في النظام السعودي: نظام المنافسة السعودي جرم كل أفعال المنافسة غير المشروعة أو الأفعال التي تحد من المنافسة المشروعة، ورتب على ذلك عقوبة نصت عليها المادة (۱۲) من النظام كما يلي: "مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها نظام آخر، يعاقب على كل مخالفة لأحكام هذا النظام بغرامة مالية لا تتجاوز خمسة ملايين ريال، وتضاعف الغرامة في حالة العود، وينشر الحكم على نفقة المخالف"، وأشارت المادة (١٤) إلى أنها تتحدد حسب المخالفة المرتكبة وخطورتها في كل حالة فردية، ويوقع هذه المخالفة لجنة تشكل لهذا الغرض، كما قرر النظام مضاعفة العقوبة في حالة العودة مع فرض عقوبة أخرى وهي التشهير على نفقة المخالف، كما أشارت المادة (۱۷) من النظام أن لكل فرد من المجتمع أصابه ضرر من أعمال المنافسة غير المشروعة - سواء كان شخصاً طبيعياً أو اعتبارياً - أن يتقدم بطلب التعويض أمــام (۱) راجع: الإنصاف للمرداوي ٤/ ٣٣٩، مواهب الجليل للحطاب /٤ / ٢٢٧-٢٢٨، نهاية المحتاج للرملي ٤٧٢/٣ ، بدائع الصنائع للكاساني ٥ / ١٢٩ . (۲) راجع بدائع الصنائع للكاساني ٥/ ۱۲۹ ، تبيين الحقائق للزيلعي ٦/ ۲۸ ، المحلى لابن حزم ٩ / ٣٣٦، الحسبة لابن تيمية، ص: ١٧، ٣٥.
ص ٤٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.