النظام العام للدولة المسلمة - العتيبي — الصفحة ٤٦٨

النظام العام للدولة المسلمة والشهادة عليها، والله أعلم (1) جـ - العقوبة التي توقع على المرابي والمتعامل بالربا عقوبة تعزيرية وسندها قوله تعالى: فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنْ اللَّهَ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لا تَظْلِمُونَ وَلا تُظْلَمُونَ (Y) قال ابن رشد: "وأما من باع بيعاً أربى فيه غير مستحل للربا فعليه العقوبة الموجعة إن لم يعذر بجهل" ("). (۳) وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: "وعلى ولي الأمر المنع من هذه المعاملات الربوية وعقوبة من يفعلها، ورد الناس فيها إلى رؤوس أموالهم دون الزيادات " 11 وقال ابن القيم بعد ذكر عدد من صور التعامل الربوي: فعلى والي الحسبة إنكار ذلك جميعه والنهي عنه وعقوبة فاعله ولا يتوقف ذلك على دعوى ومدعى عليه، فإن ذلك من المنكرات التي يجب على ولي الأمر النهي عنها" ٢- العقوبة في النظام السعودي: (0) لم أجد في نصوص المنظم السعودي ما يعطي دلالة واضحة على نوع العقوبة المفروضة على هذا العمل أو كيفية إيقاعها وكميتها وصفتها، ولكن هذه العقوبة متروكة للقضاء في تقدير ما يرونه مناسباً لتعزير من يتعامل بالربا. كما أن المنظم السعودي فرض على جميع التعاملات المالية في الدولة طوقاً رقابياً يمنع أن تمارس من خلاله عمليات تقنين الربا وتنظيمه وإشاعته ؛ وذلك واضح في نص المادة (۸۰) من النظام الأساسي للحكم التي نصت على أن: "تتم مراقبة الأجهزة الحكومية والتأكد من حسن الأداء الإداري وتطبيق الأنظمة، ويتم التحقيق في المخالفات المالية والإدارية، ويرفع تقرير سنوي عن ذلك إلى رئيس مجلس الوزراء". (۱) شرح النووي على صحيح مسلم ١١/ ٢٦. (۲) سورة البقرة، الآيات: ۲۷۸-۲۷۹ (۳) المقدمات لابن رشد ۲/ ۹. (٤) مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ٢٩/ ٤٣٨ . (٥) الطرق الحكمية لابن القيم، ص: ۲۲۱ ٤٦٨
ص ٤٦٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.