النظام العام للدولة المسلمة - العتيبي — الصفحة ٤٦٥

النظام العام للدولة المسلمة د - عاقبت المادة (۳۷) بالسجن مدة لا تتجاوز عشر سنوات وبغرامة لا تتجاوز مائة ألف ريال أو بإحداهما كل من ثبت قيامه بصنع أسلحة فردية أو قطع منها أو ذخائرها، أو ثبت قيامه بتهريبها إلى داخل المملكة بقصد الاتجار ، كما عاقبت المادة (۳۸) بالسجن مدة لا تتجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تتجاوز ثلاثين ألف ريال أو بإحداهما كل من هرب أسلحة صيد أو قطع أو ذخائرها إلى المملكة لأجل الاتجار. هـ - عاقبت المادة (٤٢) من النظام بالسجن مدة لا تتجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تزيد على ثلاثين آلاف ريال أو بإحداهما كل من ثبت أن لديه معلومات عن عمليات متاجرة بالأسلحة دون ترخيص أو عن عمليات تهريب لها ولم يعلم السلطات المختصة بذلك. في نظام مكافحة غسل الأموال تضمن النظام فرض عقوبة السجن والغرامة والمصادرة من خلال المواد: (۱٦ ، ۱۷ ، ۱۸ ، ۱۹ ، ۲۰) على النحو التالي: ۱ - من ارتكب إحدى جرائم غسل الأموال يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنوات وبغرامة مالية لا تزيد على خمسة ملايين ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين مع مصادرة الأموال والمتحصلات والوسائط محل الجريمة، وعند اختلاط الأموال والمتحصلات محل الجريمة بأموال أخرى مشروعة تتم المصادرة في حدود قيمة الأموال غير المشروعة. ۲ - من ارتكب جرائم غسل الأموال في ظروف إجرامية مشددة تتم عقوبته بالسجن مدة لا تزيد على خمس عشرة سنة وبغرامة مالية لا تزيد على سبعة ملايين ريال. : عقوبة المنافسات والتحالفات غير المشروعة ثالثاً: ۱ - العقوبة في الفقه الفقه الإسلامي عالج موضوع المنافسات والتحالفات غير المشروعة بإجراءات وقائية وإجراءات علاجية، أما الوقائية فتتمثل في تحريم ومنع بعض صور البيوع المحرمة التي تقود إلى وجود منافسات غير مشروعة كبيع الحاضر لبادٍ وبيع النجش وتلقي الركبان، وبيع الرجل على بيع أخيه، والاحتكار. ٤٦٥
ص ٤٦٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.