النظام العام للدولة المسلمة
في نظام المخدرات والمؤثرات العقلية
من أبرز العقوبات المفروضة على المتاجرة بالمخدرات هي: عقوبة القتل تعزيراً، ويجوز للمحكمة لأسباب تقدرها النزول عن هذه العقوبة إلى عقوبة السجن التي لا تقل عن خمس عشرة سنة، وبالجلد الذي لا يزيد على خمسين جلدة في كل دفعة وبالغرامة التي لا تقل عن مائة ألف ريال، وذلك في حالات أوضحتها المادة (۳۷) من النظام.
واستثنت المادة حالات وظروف مشددة لا يجوز للمحكمة فيها النزول بالعقوبة من القتل إلى ما سبق من سجن وجلد وغرامة، بل تكون عقوبة حالات الظروف المشددة للجريمة بالسجن بما لا يقل عن خمس وعشرين سنة، وبالجلد بما لا يزيد على (٥٠) جلدة في كل دفعة، وبغرامة لا تقل عن (١٥٠) ألف ريال.
أخرى.
كما تضمن النظام عدداً من عقوبات السجن والجلد والغرامة على أوصاف جرمية
في نظام الأسلحة والذخائر
نظام الأسلحة والذخائر قنن عدة عقوبات عامة لتهريب الأسلحة واستعمالها،
وعقوبات أخرى تمنع الاتجار بها لقصد الإخلال بالأمن، وذلك على النحو التالي: أ - نصت المادة (٣٤) من النظام على فرض عقوبة بالسجن مدة لا تتجاوز ثلاثين سنة وبغرامة لا تتجاوز ثلاثمائة ألف ريال على كل من يثبت قيامه ببيع أو شراء أو حيازة الأسلحة الحربية أو الفردية أو قطع منها بقصد الإخلال بالأمن الداخلي.
ب - المادة (٣٥) نصت على عقوبة بالسجن مدة لا تتجاوز عشرين سنة وبغرامة لا تتجاوز مائتي ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين على كل من ثبت قيامه بتهريب أسلحة حربية أو قطع منها أو ذخائرها إلى داخل المملكة بقصد الاتجار ، وكذلك صنعها أو قطع غيارها لذات الغرض.
- البيع والشراء أيضاً عاقبت عليه المادة (٣٦) بالسجن مدة لا تتجاوز خمس عشرة سنة وبغرامة لا تتجاوز مائة وخمسين ألف ريال أو بإحدى العقوبتين على من باع أو اشترى
سلاحاً حربياً أو ذخيرة.
٤٦٤
ص ٤٦٤