النظام العام للدولة المسلمة
تعزيراً استناداً إلى قوله تعالى: ﴿ إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ الله وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الأَرْض
فَسَاداً أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلافٍ أَوْ يُنفَوْا مِنْ الأَرْضِ... فقتل من يسعى في الأرض فساداً يشمل كل من لم يندفع شره وفساده إلا بالقتل، وقــد قــال تعالى: ﴿ مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْساً بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعاً ... فمن يقوم بتهريب المخدرات والأسلحة ويفسد في الأرم
(۲)
يستحق العقوبة، وقد قرر الفقهاء أن من لم يندفع شره إلا بالقتل فيقتل
•
(۲)
وإذا تقررت العقوبة القصوى وهي القتل تعزيراً على المفسدين في المجتمع والدولة، ومنهم الذين يمارسون المتاجرة في المخدرات والأسلحة أو غسل الأموال القذرة، فإن ما دون ذلك من العقوبات متقرر أيضاً كالجلد والحبس ، ويقول الشوكاني بشأن هذه العقوبة " والحاصل أن الحبس وقع في زمن النبوة وفي أيام الصحابة والتابعين فمن بعدهم إلى الآن في جميع الأعصار والأمصار من دون إنكار ، وفيه من المصالح ما لا يخفى لو لم يكن منها إلا حفظ أهل الجرائم المنتهكين للمحارم الذين يسعون في الإضرار بالمسلمين ويعتادون
ذلك.. "
(٤)
وكذلك الشأن في العقوبة المالية المتمثلة في الغرامة.
٢ - العقوبة في النظام السعودي
النظام السعودي جرم وعاقب تجارة توظيف الأموال والمخدرات والأسلحة عبر أكثر من نظام وهي نظام المخدرات والمؤثرات العقلية، ونظام الأسلحة والذخائر، ونظام مكافحة غسل الأموال، بالإضافة إلى تجريم أعمال الجريمة المنظمة عبر الدولية من خلال الاتفاقية التي أشير إليها، وبالنسبة للعقوبات فقد فرض المنظم السعودي على المتاجرة غير المشروعة في تلك الأعمال عدة عقوبات سيتم استعراضها من خلال الأنظمة المعنية التي سبق
أن أشير إليها :
(۱) سورة المائدة، الآية رقم: ۳۳.
(۲) سورة المائدة الآية رقم ٣٢.
(۳) راجع السياسة الشرعية لابن تيمية، ص: ١١٤-١١٥ ، الإنصاف للمرداوي ١٠/ ٢٤٩.
(٤) نيل الأوطار للشوكاني ١٠/ ٣٠٩.
٤٦٣
ص ٤٦٣