النظام العام للدولة المسلمة - العتيبي — الصفحة ٤٦٢

النظام العام للدولة المسلمة العقوبتين - وفقاً للمادة السادسة من النظام - لكل من قبل بحسن نية عملة مقلدة أو مزيفة ثم تعامل بها بعد علمه بعيبها. و - الاشتراك في اقتراف الجرائم السابقة سواء بالتحريض أو المساهمة أو المساعدة يعاقب بالعقوبات المقررة للجريمة وفقاً للمادة السابعة من النظام. ز - الشروع في أي جريمة من الجرائم السابقة يعاقب بعقوبة تعادل نصف العقوبة المقررة للجريمة التامة، وذلك وفقاً للمادة الثامنة من النظام. ح - الجرائم المرتكبة في المملكة أو خارجها سواء في استحقاق العقوبة، كما في المادة التاسعة من النظام. ط - المصادرة عقوبة تبعية للعقوبات السابقة، كما نصت على ذلك المادة (۱۱) من النظام المعدلة بموجب المرسوم الملكي رقم (٥٣) في ٥ / ١١ / ١٣٨٢هـ. ثانياً: ورد في نظام محاكمة الوزراء الصادر بالمرسوم الملكي رقم ٨٨ في ۱۳۸۰/۹/۲۲هـ في مادته الخامسة فرض عقوبة بالسجن لمدة تراوح من ٣ سنوات إلى ١٠ سنوات على المتهمين من الوزراء ومن في حكمهم إذا قاموا بارتكاب عدة جرائم منها: "التصرفات أو الأفعال التي من شأنها التأثير بالزيادة أو النقص في أثمان البضائع والعقارات أو العملة أو الأوراق المالية للحصول على فائدة شخصية له أو لغيره". ثالثاً: ورد في المادة الرابعة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية فرض عقوبة بالسجن بما لا يزيد عن ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن مليوني ريال أو بإحداهما على كل شخص قــام بالوصول بدون مسوغ نظامي صحيح إلى بيانات بنكية، أو ائتمانية، أو بيانات متعلقة بملكية أوراق مالية للحصول على بيانات أو معلومات، أو أموال، أو ما تتيحه من خدمات. ثانياً: عقوبة تجارة توظيف الأموال والمخدرات والأسلحة ۱ - العقوبة في الفقه لم تعرف تجارة توظيف الأموال والمخدرات والأسلحة بشكلها المعقد حالياً وبارتباطاتها المتشعبة في الفقه الإسلامي تحت فعل إجرامي محدد. ويمكن الرجوع في هذه المسألة إلى قاعدة العقوبة التعزيرية التي قد تصل إلى القتل ٤٦٢
ص ٤٦٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.