النظام العام للدولة المسلمة - العتيبي — الصفحة ٤٥٩

النظام العام للدولة المسلمة المبحث الثالث عقوبة الإخلال في المجال الاقتصادي أولاً: عقوبة الاعتداء على النظام النقدي للدولة: 1 - العقوبة في الفقه (1) مما يبين وجوب فرض عقوبة على من يتعدى على النظام النقدي للدولة ما ذكره الماوردي - رحمه الله - حيث قال: "ومما يتعلق بالمعاملات غش المبيعات وتدليس الأثمان فينكره - أي والي الحسبة - ويمنع منه ويؤدب عليه بحسب الحال فيه" وقال ابن القيم - رحمه الله - في معرض حديثه عن الذين يقومون بتزييف العملة وواجب الإمام تجاههم: ".. فإن هؤلاء يفسدون مصالح الأمة، والضرر بهم عام لا يمكن الاحتراز منه فعليه ألا يهمل أمرهم وأن ينكل بهم وأمثالهم ولا يرفع عنهم عقوبته، فإن " البلية بهم عظيمة، والمضرة بهم شاملة، ولاسيما هؤلاء الكيماويين الذين يغشون النقود فسماهم - رحمه الله - بالكيماويين نسبة إلى الكيمياء، والمقصود بذلك الغش، وأطلق هذا الاسم على من يشتغل بتشبيه المعادن والعملات بالذهب والفضة عن طريق الغش مستخدماً الوسائل الكيماوية . (۳) ويفهم من كلام الفقهاء أن المتوجه فقهاً في عقوبة المعتدين على النظام النقدي هي (٤) العقوبة التعزيرية، لكن لم تتفق توجهاتهم على قدر معين من العقوبة، فبعض تلك العقوبات وصل إلى قطع اليد، كما روي ذلك عن عبد الله بن الزبير حين قدم مكة ووجد رجلاً يقرض الدراهم فقطع يده، وضرب رجلاً في قطع الدنانير والدراهم (0) وورد عن سفيان الثوري أنه قال في الرجل الذي يقرض أطراف الدراهم والدنانير (۱) الأحكام السلطانية للماوردي، ص: ٢٥٣. (۲) الطرق الحكمية لابن القيم، ص: ٢٢٠ . (۳) راجع الفروع لابن مفلح ٤ / ١٦٨-١٦٩ . (4) القرض في أصل اللغة القطع، ومنه سمي ما يعطيه الإنسان من ماله لآخر ليرد له قرضاً، كأنه قطعه من ماله والمعنى يقطع الدراهم ويصنعها. راجع لسان العرب لابن منظور، ٧ / ٢١٦. (5) راجع مصنف عبد الرزاق ۱۲۹۸-۱۳۰ ، المحلى لابن حزم (۱۳/ ۱۹۷. ٤٥٩
ص ٤٥٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.