النظام العام للدولة المسلمة - العتيبي — الصفحة ٤٥٨

النظام العام للدولة المسلمة لمؤسسة النقد العربي السعودي دفع أو قبض فائدة، وإنما يجوز لها فقط فرض رسوم لقاء الخدمات التي تؤديها للجمهور أو للحكومة؛ وذلك لسد نفقات المؤسسة. ثم نصت المادة السادسة على أنه: "لا يجوز لمؤسسة النقد العربي السعودي القيام بعدد من الأعمال منها مباشرة أي عمل يتعارض مع قواعد الشريعة الإسلامية السمحاء، فلا يجوز لها دفع أو قبض فائدة على الأعمال". ثالثاً: ورد في بعض النصوص النظامية عند الحديث عن أمور مالية عرضية نفي قضية الفائدة الربوية وإبعادها عن العلاقة التعاملية محل الموضوع، وفي هذه النصوص يتجافى المنظم السعودي عن الوقوع في الرضا القانوني أو النظامي بالعملية الربوية الذي يقود إلى تقنينه، ومن ذلك ما ورد في نظام بنك التسليف السعودي الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ ٤٤) في ١٣٩١/٩/٢١هـ. ٤٥٨
ص ٤٥٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.