النظام العام للدولة المسلمة - العتيبي — الصفحة ٤٦٠

| النظام العام للدولة المسلمة ينقصها : لا حد عليه ويعزر (۱) وعندما كان عمر بن عبدالعزيز - رحمه الله - أميراً على المدينة أتي إليه برجل يقطع الدراهم وقد شهد عليه، فضربه و حلقه وأمر به فطيف به، وأمره أن يقول: هذا جزاء من يقطع الدراهم، ثم أمر به أن يرد إليه فقال: "أما أني لم يمنعني من أن أقطع يدك إلا أني لم أكن تقدمت في ذلك، فمن شاء فليقطع، وقال: وددت أني رأيت الأيدي تقطع في قرض الدنانير والدراهم" (Y) 11 وقال الماوردي - رحمه الله - في بيان أن العقوبة مفروضة للحق العام ولا يجوز التساهل فيها : وإن زور قوم على طابعة السلطان كان المزور فيه كالمبهرج على طابع الدراهم والدنانير، فإن قرن التزوير بغش كان الإنكار عليه والتأديب مستحقاً من وجهين، أحدهما: حق السلطنة من جهة التزوير، والثاني من جهة الشرع في الغش، وهو أغلظ النكرين، وإن سلم التزوير من غش تفرد بالانكار السلطاني منهما فكان أحقهما". (۳) وعموماً يمكن استخلاص معيار نوعي وموضوعي لعقوبات الاعتداء على النظام النقدي للدولة في الفقه يتمثل في أنه عقاب تعزيري لا حد لأقله ولا لأكثره، يوقعه الإمام وولي الأمر مراعياً مصلحة النظام العام وأوضاع المجتمع الاقتصادية والمالية، ومدى الضرر الواقع عليهم من جراء ذلك، ومدى تجرؤ المعتدين على مثل هذا النوع من الاعتداء، وأنها قد تصل إلى قطع اليد أو الجلد أو الحبس مع الأشغال الشاقة أو دونها، وكذلك التشهير والمصادرة والإتلاف والتنكيل بالمعتدي بكل صور ووسائل التنكيل الممكنة. ٢ - العقوبة في النظام السعودي أولاً: النصوص التجريمية التي جرمت أفعال الاعتداء على النظام النقدي وردت في النظام الجزائي الخاص بتزييف وتقليد النقود، وهي حالات مختلفة ومتعددة يجمعها شيء واحد وهو تزييف حالة العملة النقدية في الدولة وتقليدها وتغييرها، أما العقوبة المفروضة (۱) راجع: تفسير القرطبي ٩/ ۸۸ (۲) المحلى لابن حزم ۱۳/ ۱۹۷. (۳) الأحكام السلطانية للماوردي، ص: ٢٥٤ ، وقريباً منه ما ورد في الأحكام السلطانية لأبي يعلى، ص: ٢٩٩.
ص ٤٦٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.