النظام العام للدولة المسلمة - العتيبي — الصفحة ٤٥٧

النظام العام للدولة المسلمة رسول الله القدوة حسنة عندما ألغى هذا التقنين وقضى على إشاعة الربا ونشره في أوساط ذلك العصر عندما خطب في حجة الوداع وقال: "إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، ألا كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدمي موضوع... وربا الجاهلية موضوع وأول ربا أضع ربانا، ربا العباس بن عبدالمطلب فإنـه موضوع كله " . (1) إذاً لابد من قوة السلطة من خلال نظامها العام الذي يحرم الربا جملة وتفصيلاً، يقول أبو الأعلى المودودي: "والذين يظنون أنه إذا تم أولاً وضع نظام غير ربوي للماليات بطل الربا بنفسه أو ألغي بموجب القانون بعده على الفور، إنما يريدون أن يأتوا البيوت من غير أبوابها، فإن الربا ما دام مباحاً جارياً يسنده القانون وما دامت المحاكم تعترف بمشروعية الصفقات الربوية بين الدائن والمدين وتنفذها بالقوة لا يمكن أن يبرز إلى حيز الوجود وينمو نظام صحيح غير ربوي للمالية، لابد لكم إن أردتم الخلاص من شر الربا أن تلغـوا نظامه بموجب القانون عند أول خطوة " (۲) موقف النظام السعودي من تقنين الربا وإشاعته : أولاً: النص النظامي الأساسي الذي يمكن الاستناد إليه في بيان موقف النظام السعودي من أي مخالفة صريحة للنظام العام ومنها مخالفة تقنين الربا وإشاعته هي المادة السابعة من النظام الأساسي للحكم ، وكثيراً ما يستشهد بها لأنها مصدر الاستشهاد الدائم وإليها يمكن الاحتكام القانوني والنظامي لجميع المخالفات بعد قواعد الشريعة الإسلامية ونصوصها، فالمادة تنص على أن: "يستمد الحكم في المملكة العربية السعودية سلطته من كتاب الله تعالى وسنة رسوله، وهما الحاكمان على هذا النظام وجميع أنظمة الدولة". ثانياً: ورد في بعض النصوص تأكيد هذا المبدأ النظامي بشكل أكثر وضوحاً وتفصيلاً تجاه قضية الربا، ومن ذلك ما ورد في المادة الثانية من نظام مؤسسة النقد العربي السعودي الصادر بالمرسوم الملكي رقم (۲۳) في ٢٣/ ٥ / ١٣٧٧ هـ، حيث أكدت المادة على أنه لا يجوز (1) أخرجه البخاري في كتاب الحج (حديث: (۱۷۳۹) ، ومسلم في كتاب القسامة (حديث: ٢٩). (۲) الربا لأبي الأعلى المودودي، ص: ١٢٣-١٢٤ . ٤٥٧
ص ٤٥٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.