النظام العام للدولة المسلمة - العتيبي — الصفحة ٤٥٦

النظام العام للدولة المسلمة ثانياً: تحريم الريا مبني على المصلحة الاقتصادية المجتمع الدولة المسلمة: ذلك أن الربا يمنع من الاستثمار في المشاريع المفيدة للمجتمع، كالصناعة والزراعة والتجارة التي هي أصول المكاسب، كما أن الربا يتسبب في غلاء الأسعار وحدوث البطالة، ويتعدى ذلك إلى الإضرار بذوي الحاجات الشخصية من خلال القروض المرهقة؛ ولذلك أصبح الربا فيه ظلم اجتماعي كبير، حيث سمى الله سبحانه المرابي ظالماً ومحارباً الله ورسوله وهذا الظلم لابد من أن يورث العداوة بين أفراد المجتمع، وبالتالي ظهور الطبقية الاجتماعية التي تمقت بعضها لأنه سيؤدي إلى اختلال التوازن في توزيع الثروة وحصرها في أيدي فئة معينة (1) صور تقنين الربا وإشاعته : صور تقنين الربا وإشاعته كثيرة، ومنها: 1- التعامل بالربا في المصارف والبنوك العامة. ۲- التعامل بالربا في المصارف والبنوك المركزية. التعامل بالربا في الشركات والمؤسسات التجارية. إيجاد جهات قضائية خاصة بالبنوك والمصارف الربوية. موقف النظام العام من تقنين الربا وإشاعته : مكافحة تقنين الربا وإشاعته واجب يفرضه النظام العام للدولة؛ لأنه حق عام الله سبحانه وتعالى ومتعلق بجماعة المسلمين ومصالحهم العليا، فبالإضافة إلى اتخاذ وسائل وتدابير كافية للقضاء على مسببات الربا من خلال تفعيل صور التكافل الاجتماعي والوحدة الأخوية، والمساعدة والإحسان وبذل المعروف، ونشر الحلول الإسلامية الاقتصادية بفتح البنوك الإسلامية وإعمالها في الشأن الاقتصادي، وإرشادها إلى الصور الفقهية المشروعة من القرض الحسن والإجارة والمرابحة ونحوها، ويجب على الدولة المسلمة - بالإضافة إلى ما سبق - أن تقف بحزم ضد تقنين الربا وإشاعته بالشكل الذي يقضي عليه نهائياً، ولنا في (۱) راجع التدابير الواقية من الربا، د. فضل الهي ظهير ص: ۸۲ بحوث في الربا، د. محمد أبو زهرة، ص: ٦٧ وما بعدها، حجة الله للدهلوي ۲ (۱۸۸ ، الربا والمعاملات المصرفية، د. عمر المترك، ص: ١٦١ . ٤٥٦
ص ٤٥٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.