تَعْلَمُونَ
(1)
النظام العام للدولة المسلمة
وفي السنة: وردت نصوص نبوية كثيرة في التحذير من الربا، ومن ذلك ما رواه ا الإمام مسلم عن جابر رضي الله عنه قال : لعن رسول الله لا آكل الربا وموكله وكاتبه
وشاهديه، وقال: هم في الإثم سواء
(۲)
ارتباط تحريم الربا بالنظام العام
تظهر علاقة تحريم الربا بالنظام العام من وجوه متعددة، وهي كالتالي:
أولاً : تحريم الربا من حقوق الله:
الربا حرم لا لحق الأشخاص وإنما تحريمه لحق الله تعالى، وهذا من أكد وأوثق الصلات بين تحريم الربا والنظام العام، فما كان حقاً الله سبحانه فقد تعلق بحق الجماعة لحمايتهم ورعاية مصالحهم؛ وبالتالي لا يجوز لأحد مهما كان إسقاط هذا الحكم أو تعطيله أو المساس به؛ لأنـه اكتسب الثبات والديمومة فهو حكم إلهي ثابت، يقول القرافي رحمه الله : " وقد يوجد حق الله تعالى وهو ما ليس للعبد إسقاطه ويكون معه حق العبد، كتحريمه تعالى لعقود الربا والغرر والجهالات" (").
(۳)
ويقول الشاطبي مؤكداً هذا المبدأ تحت قاعدة: "كل ما كان من حقوق الله فلا خيرة للمكلف على حال"، ما نصه: "وكذلك لو حاول استحلال مأكول حتى مثلاً من غير ذكاة أو إباحة ما حرم الشارع من ذلك، أو استحلال نكاح بغير ولي أو صداق، أو الربا، أو سائر البيوع الفاسدة، أو إسقاط حد الزنى أو الخمر أو الحرابة، أو الأخذ بالغرم والأداء على الغير بمجرد الدعوى عليه، وأشباه ذلك، لم يصح شيء منه، وهذا ظاهر في مجموع الشريعة حتى إذا كان الحكم دائراً بين حق الله وحق العبد لم يصح للعبد إسقاط حقه إذا أدى إلى إسقاط حق الله " "
(٤)
(۱) سورة البقرة، الآيات أرقام: ٢٧٥-٢٨٠ .
(۲) رواه مسلم في كتاب المساقاة، باب لعن آكل الربا وموكله، حديث (١٠٥).
(۳) الفروق للقرافي ١/ ١٤١.
(٤) الموافقات للشاطبي ٢/ ٣٧٥-٣٧٦.
ص ٤٥٥