النظام العام للدولة المسلمة
المطلب الرابع
تقنين الربا وإشاعته
الربا من أخطر القضايا التي تواجه الدولة المسلمة وتتعارض مع نظامها العام الشرعي وهذا التعارض يلحظ في كل مسائل الربا دون تحديد والذي سنتناوله في هذا المطلب هو عملية التقنين والإشاعة لمشكلة الربا في تشريعات الدولة وتنظيماتها وأعمالها، أي التعامل بالربا على أنه أمر مسلم به ومشروع ومقبول، وهذا فيه مخالفة ظاهرة وجلية للنظام العام؛ لأن فيه إقراراً لنظام اقتصادي غير النظام الذي جاء به الشارع الحكيم.
تعريف الربا
الربا في اللغة: النمو والزيادة والعلو والارتفاع، يقال: ربا الشيء ربــواً زاد ونــا وعــلا. وأربيته نميته، ومنه قوله تعالى: ﴿ وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ ﴾
(۲) (۱)
تعريفه في الاصطلاح تعريفات الربا عند الفقهاء كثيرة ومتنوعة بحسب المنظور في نوعي الربا نفسه، فمن راعي جانب الربا في القروض تناوله من هذا الجانب، ومن نظر إلى الربا في البيوع تناوله أيضاً من هذا الجانب، وهناك فريق ثالث عرف الربا من ناحية شمولية فلم يجعله مقتصراً على نوع دون آخر، ومنهم ابن قدامة في "المغني"، حيث عرف الربا بقوله: "الزيادة في أشياء مخصوصة " ، فربط بين المعنى اللغوي والاصطلاحي لمفهوم الربا.
حكم الربا
(۲)
الربا محرم بالكتاب والسنة والإجماع، وهو كبيرة من كبائر الذنوب، وأمر مصادم للنظام
العام الشرعي. من الكتاب: قوله تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنْ الرِّبَا إِنْ كُنتُمْ مُؤْمِنِينَ، فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِنْ اللَّهَ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لا تَظْلِمُونَ وَلا تُظْلَمُونَ، وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظَرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنتُمْ
(۱) سورة البقرة، الآية رقم: ٢٧٦.
(۲) راجع لسان العرب لابن منظور ١٤ / ٣٠٤.
(۳) المغني لابن قدامة ٥١٦ ، وراجع: بداية المجتهد لابن رشد ٢٤٥/٣ ، حجة الله للدهلوي ۲/ ۱۸۸، فقه السنة
لسيد سابق ١٣٦/٣ .
٤٥٤
ص ٤٥٤