النظام العام للدولة المسلمة - العتيبي — الصفحة ٤٤٥

النظام العام للدولة المسلمة الحالة الثالثة: إذا ارتكبت الجريمة في دولة واحدة ولكن من قبل عصابة إجرامية منظمة تمارس نشاطها في أكثر من دولة. أخرى. الحالة الرابعة : إذا ارتكبت الجريمة في دولة واحدة ولكن كان لها آثار شديدة في دولة ج - ارتباطهما من حيث الموضوع نشاط تجارة توظيف الأموال والمخدرات والأسلحة واضح، وهو نشاط إجرامي لا يحتاج إلى توضيح؛ نظراً لأن أغلب أنظمة الدول - إن لم يكن كلها تحرم النشاط التجاري القائم على التوظيف غير المشروع للأموال أو المخدرات أو الأسلحة، وهي لا تقف عند الحد الذي أشير إليه في العنوان؛ لأن كلمة التوظيف للأموال بالطرق غير المشروعة أمر متجدد، ومتى حدث مثل ذلك نال الفعل الوصف التجريمي، وهو ما تشتمل عليه الجريمة المنظمة من حيث الموضوع، فهي تشارك عمليات التجارة غير المشروعة التي ذكرناها في قضية توظيف الأموال غير المشروع والأسلحة والمخدرات، مع أن المخدرات تمثل النشاط الرئيس لها على كافة أشكال المواد المخدرة وأنواعها، إلا أن الجريمة المنظمة أيضاً متوسعة من حيث الموضوع إذا توافرت فيها الشروط الأساسية التي سبق أن أشير إليها وجماع ذلك العمل غير المشروع أصلاً، فامتد النشاط الإجرامي المنظم إلى الاتجار بالبشر والأطفال والنساء واحتراف الإجرام من قبلهم، وإجبار الفتيات على مزاولة الدعارة، بالإضافة إلى توظيف الأموال في أعمال إجرامية أخرى كجرائم البيئة، مثل: دفن النفايات الذرية، والاتجار بالأغذية الفاسدة الملوثة بالإشعاعات والأدوية في مرحلة التجريب، وإفراغ النفايات التي تسبب تلوثاً للحياة الشاطئية، والاتجار في أعضاء الجسم البشري والأجنة والبويضات الملقحة، وكذلك الاتجار في النباتات والحيوانات النادرة والمنقرضة، وتوسعت أنشطة الجرائم المنظمة إلى أعمال التستر على العمالة المهاجرة، وتنظيم أنشطة للجاسوسية لحساب بعض الدول، وأنشطة تهريب السلع دون سداد الضرائب والرسوم الجمركية المستحقة عليها، وكذلك الاعتداء على حقوق الملكية الفكرية بنسخ برمجيات الحاسب الآلي وأشرطة الفيديو والتسجيلات.. إلخ. إذا تجمع الجريمة المنظمة الآن كل صور وأساليب وأشكال الاتجار غير المشروع المـ ٤٤٥
ص ٤٤٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.